«بيان للاستثمار»: ضرورة إقرار «قانون الإعسار» لتوفير بيئة إيجابية مشجعة للقطاع الخاص

قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات أول أسابيع شهر مارس على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع للأسبوع العاشر على التوالي، لينهي تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ ما يقارب العامين، مدعوماً باستمرار النشاط المضاربي الذي يتركز بشكل ملحوظ على الأسهم الصغيرة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير.

لم يفلح كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 في تحقيق المكاسب، وذلك في ظل استمرار تراجع عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق، والعزوف الذي تشهده بعض الأسهم الأخرى.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققها السوق منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، فإن الفضل في هذه المكاسب يرجع إلى المضاربات السريعة وعمليات الشراء قصيرة الأجل التي يقوم بها بعض المستثمرين، والتي تتركز بشكل واضح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وسط انحسار عمليات الشراء الاستثماري طويل الأجل نتيجة تخوفات المستثمرين من سقوط الأسهم على المدى البعيد في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي حالياً، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا سريعا لإصلاح ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد من أجل بث روح التفاؤل بين المستثمرين في السوق المحلي، والذي يعد المرآة التي تعكس أوضاع الاقتصاد الكويتي.

قانون الإعسار

على الصعيد الاقتصادي، قال وزير التجارة والصناعة انه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة خطة العمل المقترحة حول قانون الإعسار خلال الأيام القادمة، موضحاً أن هذه اللجنة ستجتمع بوفد من البنك الدولي الذي سيزور الكويت قريباً. وكما أشرنا في تقاريرنا السابقة، فلا بد من إقرار هذا القانون مع تعديله بشكل سريع، بل يعطى صفة الاستعجال، وذلك بما يضمن توفير بيئة عمل مشجعة للقطاع الخاص. وإننا لنأمل أن يتم إعادة النظر بشكل عام في القوانين الاقتصادية الأخرى المعوقة والبالية منها من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، وذلك من أجل معالجة الثغرات التي تشوبها، حتى تتوافر بيئة عمل مناسبة للشركات الوطنية، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد واصل أداءه المتذبذب على وقع عمليات المضاربة المهيمنة على التعاملات منذ فترة ليست بالقليلة، وسط استمرار التباين في السيطرة على إغلاقات المؤشرات الثلاثة، إذ واصل المؤشر السعري تسجيل المكاسب الأسبوعية، محققاً ارتفاعاً في كل جلسات الأسبوع، مما مكنه من تخطي حاجز 6.500 نقطة صعوداً لأول مرة منذ عامين تقريباً، حيث جاء ذلك نتيجة عمليات الشراء المكثفة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، والتي تعد الداعم الأكبر للسوق خلال هذه الفترة.

تراجع الوزنيين

في المقابل، تراجع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 في ظل استمرار عمليات البيع وجني الأرباح التي تتعرض لها بعض الأسهم القيادية والثقيلة المدرجة في السوق، لاسيما بعض الأسهم في قطاعي البنوك والخدمات، وهو ما أثر بشكل أكبر على مؤشر كويت 15.

وقد شهد السوق هذا الأداء وسط ارتفاع مؤشرات التداول بشكل واضح بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع ما قبل السابق، حيث جاء ذلك بالرغم من ترقب السوق لاستكمال إعلانات نتائج الشركات المدرجة عن العام المالي 2012 قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح والتي ستنتهي مع انتهاء الشهر الجاري.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 10.79 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.16 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 2.14 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.