الصبيح: لا إعلانات أو مقار انتخابية للمرشحين قبل الترخيص

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية لن تسمح بوجود إعلانات أو مقار انتخابية لمرشحي انتخابات المجلس البلدي المقبلة قبل حصول المرشح على ترخيص منها.

وأضاف الصبيح في تصريح لـ"كونا" امس، إنه لا يحق لمن سيترشح للانتخابات أن يحدد مقرا أو يضع لافتات اعلانية قبل ان يترشح ويحصل على الترخيص، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بعيدا عن أي عائق وتحقيق مبدأ تساوي الفرص.

وذكر ان فرق الازالة في البلدية لن تسمح بوجود مقار انتخابية من دون ترخيص، وستتم ازالة جميع أشكال المخالفات من اعلانات ومقار انتخابية وغيرها فورا تطبيقا للوائح والقوانين بهذا الشأن التي اعلنتها البلدية في وسائل الاعلام.

وبين الصبيح أن توجه البلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية في ما يتعلق بعملها بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ والحرص على تلافي جميع المعوقات والمشكلات المصاحبة للانتخابات والمتكررة في كل موسم انتخابي.

وأوضح أن البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للسيدات بغية اجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة إلى الانتخابات في الجريدة الرسمية.

وذكر ان تقييد عملية وضع المقرات والاعلانات يهدف الى المصلحة العامة للمواطنين لتلافي تأثيرها في حجب الرؤية على الطرق وعرقلة حركة المرور وتشيتت انتباه مستخدمي الطريق اضافة الى تشويهها المنظر العام.

وقال الصبيح ان فرق البلدية تعمل على المحافظة على المنظر العام للطرق والساحات ومنع تشويهها من خلال لائحة تنظيمية جديدة للاعلانات تنص على معاقبة كل من وضع إعلانا مخالفا بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار، وتغريم من أقام إعلان مناسبات دون ترخيص بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 300 دينار.

وذكر ان البلدية تلزم المرشح بتأمين مالي قدره 200 دينار بواقع 100 دينار كتأمين على اللوحات الاعلانية، ولا يشمل ذلك الرسوم المدفوعة على عدد الاعلانات والـ100 دينار المتبقية تكون تأمينا على المقر الانتخابي وذلك للمحافظة على موقع المقر.