قال "الشال" ان 2012 كان عاماً جيداً، عكست فيه الأسواق الـ14 المنتقاة أداء عام 2011 الضعيف، فقد أنهى 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً عام 2012 بتحقيق مكاسب، نصفها، أي 6 أسواق منها، برقمين أي أكثر من 10 في المئة، بينما حقق 12 سوقاً في عام 2011 أداء سالباً. حدث ذلك رغم مرور الاقتصاد العالمي بفترات من الانتكاسات بسبب مخاوف انفراط شراكة الوحدة النقدية الأوروبية أو أداء اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، التي بات سياسيوها يمارسون سياسات حافة الهاوية فيما يتعلق بمعالجة وضعها المالي. إلا أن الأوروبيين، تحديداً، قدموا نموذجاً لمواجهة مشكلاتهم، فيه قدر كبير من تحمل المسؤولية، فإيطاليا سلمت إدارتها إلى حكومة تكنوقراط، واليونان قدمت نموذجاً يحتذى في التضحية السياسية، وألمانيا قدمت نموذجها العاقل في القيادة حتى بعد خسارة حليفها ساركوزي.

Ad

«داكس» في الصدارة

وذكر التقرير ان "داكس" الألماني تصدر الأسواق الرابحة بارتفاع بنحو 29.1 في المئة، وتلاه السوق الهندي بتحقيق 25.7 في المئة، ثم "نيكاي" الياباني بتحقيق 22.9 في المئة، وكان السوق الهندي أكبر الخاسرين في عام 2011 بهبوط بنحو 24.6 في المئة، ولعل ذلك ما يبرر مكاسبه هذا العام وليس جودة أوضاع الهند. وتصدر بقية الأسواق في المنطقة الموجبة سوق دبي الذي حقق مكاسب بنحو 19.9 في المئة وجاء رابعاً، بينما جاء سوق أبوظبي سادساً بمكاسب بحدود 9.5 في المئة، وبينهما حقق السوق الفرنسي نحو 15.2 في المئة، وحقق السوق السعودي مكاسب بنحو 6 في المئة وجاء ثامناً في الترتيب بعد أن تخطاه داوجونز الذي جاء سابعاً بمكاسب 7.3 في المئة، في آخر يوم من العام بسبب اجتناب متأخر جداً للهاوية المالية، إلا أن السوق السعودي خسر في أواخر العام مكاسبه، معظمها، بعد أن كان مرتفعاً بحدود 22.1 في المئة في نهاية شهر مارس 2012.

وذكر ان الملاحظة التي تستحق التعليق هي ارتفاع مؤشر السوق الصيني في شهر ديسمبر، وحده، بنحو 14.6 في المئة لينتقل من أدنى المنطقة السالبة، إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بحدود 3.2 في المئة، وكان السوق الصيني خاسراً نحو 21.7 في المئة في عام 2011.

الإدارة الصينية

وقال ان ما يستحق الدراسة والتحليل، هو قدرة الإدارة الصينية على التعامل مع ما كان يعتقد أنها فقاعة أصول سوف تنفجر، ونجاحها في تنفيسها من دون انفجارها. ولفت الى ان المؤشر الوزني لسوق الكويت حقق مكاسب بنحو 3 في المئة، تحققت في معظمها أواخر العام، ويعتقد أن زيادة سيولة السوق التي ربما جاءت لأسباب سياسية، كانت وراء دعم أسعار الأسهم في السوق الكويتي.

وأشار "الشال" إلى أنه لم يكن مستبعداً أن تخسر بورصة البحرين إذ جاءت في قاع الجدول بفقدانها نحو 6.8 في المئة من قيمتها، وتفسير خسارتها يأتي من حساسية الأوضاع السياسية الداخلية، ومخاطرها. ولكن، ما يصعب تفسيره هو تحقيق السوق القطري، الذي يقبع وحيداً مع السوق البحريني في المنطقة السالبة، خسائر بنحو 4.8 في المئة، فالأداء القوي للاقتصاد القطري والدعم الرسمي المباشر الذي طال المصارف ومحافظها، لا يبرر هذا الأداء السالب للسوق القطري.
الكويت