صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد بان اللجنة قامت بدراسة ومناقشة مشروع ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2013/2014 التي اسفرت عن عجز مقدر بمبلغ 33.660 مليون دينار نتيجة لزيادة جملة المصروفات المقدرة بـ 86.338 مليون دينار عن جملة الايرادات المقدرة البالغ 52.678 مليون دينار.

وأوضح عبدالصمد ان العجز المقدر لا يعكس الواقع في ضوء تحفظ البنك الكبير بصدد تقديرات ايراداته حيث كشفت نتائج الحسابات الختامية عن السنوات المالية 2010/2011، 2011/2013 عن زيادة الايرادات الفعلية بمعدلات كبيرة عن الايرادات المقدرة ومن ثم اسفرت الحسابات الختامية لتلك السنوات عن تحقيق فائض بالرغم من ان الموازنات  التخطيطية لتلك السنوات اسفرت عن عجز مقدر.

Ad

وأشار رئيس اللجنة الى ان المذكرة الايضاحية لمشروع الموازنة ومرفقاتها شابها الكثير من اوجه القصور والنواقص نظرا لعدم تضمينها العديد من البيانات والايضاحات والمبررات المؤيدة للتقديرات الواردة في مشروع الميزانية لذا فقد رأت اللجنة الكتابة للبنك لموافاتها بالبيانات والايضاحات المطلوبة.

وأضاف رئيس اللجنة ان اللجنة ناقشت العديد من التقديرات الواردة في مشروع الميزانية وذلك على النحو التالي: ادرج لمشروع المبنى الجديد في  الميزانية مبلغ 31.3 مليون دينار وقد لاحظت اللجنة استمرار تأخير تنفيذ المشروع الذي اعتمد في 2001/2002 حيث بلغت نسبة التنفيذ في اخر سنة اعدت حساباتها الختامية 2011/2012 حوالي 31% كما بلغت نسبة التنفيذ حتى نهاية تلك السنة اي بعد 11 سنة من اعتماد المشروع حوالي 60% فقط من التكلفة الانشائية المقدرة بخلاف المقدر للتجهيزات والاثاث بمبلغ 30.5 مليون دينار.

وتابع: وبالرغم من ادراج اعتمادات للوظائف العامة للكويتيين وعددها 977 وظيفة ولوظائف العقود الخاصة للكويتيين وعددها 60 وظيفة وهو نفس عدد الوظائف في ميزانية 2012/2013 فإن اللجنة لاحظت وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة في ميزانية 2012/ 2013 عددها 168 وظيفة اي نسبة 15.8% من عدد الوظائف المدرجة وطالبت اللجنة بسرعة اشغال تلك الوظائف من خلال عقد برامج تدريب لتنمية مهارات الخريجين وزيادة قدراتهم الفنية وتأهيلهم للعمل بالبنك.

وقال عبدالصمد انه "من الملاحظ زيادة تقديرات تكاليف طباعة وسك النقود سنويا حيث قدر لها في مشروع الميزانية 5.544 ملايين دينار رغم تضخم رصيد البنكنوت غير المستخدم في التداول كما لاحظت اللجنة ارتفاع قيمة البنكنوت المتلف في عام 2011/2012 الذي تجاوزت قيمته اكثر من 15% من قيمة النقد المتداول في الاقتصاد الكويتي، ومن الملاحظ زيادة تقديرات الحاسب الالي الذي ادرج له في مشروع الميزانية 6.222 ملايين دينار وهو يتساوى تقريبا مع  اجمالي المصروفات الفعلي على هذا البند خلال الثلاث سنوات الاخيرة 2009/2010 وحتى 2011/2012 والبالغة 6.404 ملايين دينار".

وأضاف: "ولما كان هذا المبلغ يتضمن اجهزة رأت اللجنة مراجعة هذه التقديرات في ضوء ما ادرج لمشروع المبنى الجديد من اعتمادات للتجهيزات والاثاث بمبلغ 30.5 مليون دينار، وقد لوحظ عدم  ادراج ايرادات مقدرة في مشروع ميزانية البنك للاستثمارات في ارصدة الحسابات التشغيلية وللاستثمارات في الاموال المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي والاستثمارات في التسهيلات الممنوحة للبنك الدولي رغم ان تقارير ديوان المحاسبة عن الاموال المستثمرة أوضحت ان هناك ايرادات فعلية لتلك الاستثمارات خلال السنوات السابقة، كما لم يتم ادراج ايرادات لاستثمار البنك في اسهم شركة ci-net بتكلفة استثمارية بلغت 280 الف دينار".
الكويت