أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية مشروع قانون في شأن انشاء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، وذلك خلال اجتماع حضره وزير التجارة انس الصالح ورئيس مكتب الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الصباح.

وأعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح الانتهاء من قانون هيئة تشجيع الاستثمار، ونوقش أمس مع اللجنة المالية البرلمانية، وتم تجهيزه بتوافق بين اللجنة والوزارة وسيرفع إلى مجلس الامة ليكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

Ad

وقال الصالح في تصريح للصحافيين امس: "إن هيئة الاستثمار خطوة جديدة في قالب الاصلاح الاقتصادي، والهيئة مختصة بتشجيع الاستثمارين المحلي والأجنبي، إذ نسعى إلى خلق فرص استثمارية لرأس المال الوطني".

وذكر "ان الاسابيع المقبلة حبلى بالاجتماعات مع "المالية" لمناقشة قانوني الوكالات التجارية والتراخيص التجارية تمهيدا لرفعهما على جدول أعمال مجلس الأمة.

وشدد الصالح على "أن الجلسة المقبلة سيكون على جدولها ثلاثة قوانين متعلقة بوزارة التجارة وهي قانون الاشراف على السلع وقانون التراخيص التجارية وقانون هيئة تشجيع الاستثمار".

من جهتها، ذكرت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم انها تؤيد مثل هذه الهيئة تحقيقا لعوامل اقتصادية كثيرة الا ان المشكلة في ان الحكومة قدمت مشروعا غير متكامل، ويحمل البيروقراطية ذاتها التي تسيطر على عقلية الحكومة في اعداد المشاريع، ومن ذلك اقرار مواءمة لاحقة وليست مستقلة، ومازل الوزير يرأس الهيئة المستحدثة، وانشاء مجلس ادارة غير متفرغ يضم 20 عضوا يضم وزراء الدولة في كل قطاعاتها.

وأشارت الى انها تخشى عودة "المآسي" التي كانت موجودة في الهيئة العامة للصناعة وغيرها.

وشددت الهاشم على تلافي كل السلبيات في "الهيئة الجديدة"، "لاسيما وان هذه الهيئة سترافق سمو الامير في مهامه، وستكون مسؤولة عن سمعة الكويت الاستثمارية لتشجيع دخول المستثمر الاجنبي وتساهم في دخول رؤوس اموال كبيرة فاذا لم نفتح لها الابواب وشجعنا دخول المستثمر الاجنبي دون الحاجة الى وكيل محلي والى شريك فلن تحل مشاكلنا".

وقالت اتطلع يوما ما الى استحداث وزارة للاقتصاد ومبادرات الاعمال بعيدة عن وزارة التجارة والخروج من البيروقراطية القميئة الحالية ليدخل في اختصاص هذه الوزارة المشاريع والصناديق وتشجيع الاستثمار.

واضافت "ابلغت وزير التجارة بتحفظي عن ترؤسه مجلس الادارة لانه يجب تشكيل مجلس ادارة متفرغ".
الكويت