"المستقلون": سنتصدى لمحاولات إلغاء "منع الاختلاط"

استنكر النائب بدر البذالي قرار لجنة الشؤون التشريعية في ما يتعلق بالموافقة على الاقتراح القاضي بالغاء منع الاختلاط في الجامعة والتطبيقي ومدارس التعليم الخاص، معتبرا موافقة "التشريعية" على المشروع تدخلا مرفوضا في شؤون اللجنة التعليمية التي من المفترض الاخذ برأيها.

وأبدى البذالي رفضه لاي مقترح بخصوص منع الغاء الاختلاط، مبينا ان هذا يمثل موقفه وموقف كتلة النواب المستقلين التي ينتمي اليها، معتبرا ان "هذه النوعية من القوانين تخالف مبادئنا الاسلامية والعادات والتقاليد التي جبل عليها الشعب الكويتي"، مؤكدا انه سيفعل جميع الادوات الدستورية التي يملكها كنائب في اسقاط مشروع قانون الغاء الاختلاط ومواجهة عبوره، استجابة لرأي غالبية الشارع الكويتي.

وتساءل عن المتغيرات الاساسية التي طرأت واستدعت من اللجنة التشريعية تغيير الموقف القانوني في ما يتعلق بمسألة "الاختلاط"، مشيرا إلى ان "هذه القضية حسمت قبل 5 سنوات بتأييد غالبية النواب منع الاختلاط، وذلك انسجاما مع الخلفية الثقافية التي تحكم المجتمع الكويتي والمبنية في الاساس على مبادئ الدين الاسلامي، ومن ثم لا يتعين اثارة الغبار حولها من جديد باسم المدنية والمساواة واحترام الطرف الاخر".

وقال البذالي ان "هدف مجلس الامة تطبيق الاصلاحات القانونية والتنظيمية التي تتوافق بشكل تام مع ثقافة الكويت وتركيبتها الدينية والاجتماعية، ومن ثم يتعين ان تلائم توجهات اللجنة التشريعية ومن خلفها مجلس الامة مع احتياجات الكويت من القوانين التي تغذي مبادئنا الدينية، وتعكس الممارسة الفضلى لابنائنا الطلبة، ولإتمام ذلك يتعين الا تعاكس توجهاتنا التشريعية هذا الاطار، باقرار قوانين تزعج اولياء الامور وشريحة واسعة في الشارع الكويتي".

ولفت إلى انه "يتعين ان ينشغل مجلس الامة بجميع لجانه اكثر بالقضايا التنموية التي تسهم في تحسين البيئة التنافسية في الكويت، بالقدر الذي يرفع من مقدراتها المالية لصالح الاجيال المقبلة، وليس إضاعة الوقت في قضايا جدلية محسومة من قبل غالبية المجتمع الكويتي"، مشددا على ان "هذا المشروع يحظى بحاجز مقاومة واسع وباجماع من اغلب النواب"، مطالبا الاطراف التي دفعت بهذا المشروع إلى سحبه تفاديا للاستفزاز الذي خلفه هذا النقاش لدى المواطنين.

وأضاف: "بدلا من اضاعة المجلس للوقت في طرح قضايا اثارة يمكن ان يحملها هذا المشروع على المواطن الكويتي وتتعرض في الاساس للعديد من الانتقادات التي تكتسب أهمية خاصة نظرا لخصوصية المجتمع الكويتي ذي الطبيعة المحافظة يجب ان نلتفت كنواب اكثر إلى ما يحتاجه الناخب من مشاريع وتنمية بشرية".

وافاد بانه "عند اجراء قراءة بسيطة لتداعيات مشروع قانون منع الاختلاط يمكن بسهولة ملاحظة ان اثاره السلبية اكبر بكثير من التي يمكن ان يحققها لجهة ايجابيته التي يعتقدها البعض"، موضحا انه "يتعين الفصل بين طلب التمدين والحضارة واغفال متطلبات المبادئ الاسلامية والعادات والتقاليد الاجتماعية التي نؤمن بها".

وقال البذالي "بالطبع نحن مع دفع الكويت إلى المدنية والمساواة واحترام الاخر وعدم الانغلاق على المشاركة في مختلف الميادين التعليمية، لكن ذلك لا يعني التخلي عن ثوابتنا، لا سيما ان الانفتاح لا يعني بالضرورة مخالفة القيم".