وجه النائبان عسكر العنزي وسعود الحريجي مناشدة إلى سمو الأمير ووزير الدفاع للتراجع عن قرار إنهاء خدمات العسكريين الخليجيين.

Ad

ناشد النائب عسكر العنزي سمو أمير البلاد القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة التدخل لإلغاء القرار الصادر عن الهيئة العسكرية بوزارة الدفاع، والذي تُنهى بموجبه خدمات بعض العسكريين الخليجيين وتُقطَع أرزاقهم.

 وقال العنزي في تصريح صحافي، إن إنهاء خدمات هؤلاء العسكريين هو بمنزلة إغلاق باب مصدر رزقهم، ما قد يعرض الكثير منهم للسجن بسبب عجزهم لاحقاً عن سداد ديونهم وأقساطهم، التي لن يستطيعوا الوفاء بها من دون رواتبهم التي ستقطع بسبب إنهاء خدماتهم.

وتساءل: ما الجريمة التي ارتكبها هؤلاء المغلوبون على أمرهم ليتم انهاء خدماتهم بهذا الشكل المؤسف بعد تضحياتهم ودفاعهم عن الوطن في أحلك الظروف؟ مشيراً الى ان مثل هذه القرارات تؤثر سلباً حتى على نفسيات زملائهم الكويتيين الذين يؤلمهم هذا الأمر.

 وتمنى العنزي أن ينصف سمو أمير البلاد صاحب القلب الكبير أبناءه العسكريين الخليجيين، ويلغي القرار الخاص بإنهاء خدماتهم ليتمكنوا من العيش بكرامة مع أسرهم وأطفالهم.

من ناحية اخرى، ناشد النائب سعود الحريجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد إنصاف العسكريين السعوديين والخليجيين وعدم إنهاء خدماتهم في المؤسسة العسكرية قبل بلوغهم الـ60 عاما، داعياً إياه إلى التجديد لهم تلقائياً، لأنهم خدموا الكويت سنين طويلة بإخلاص وأمانة، وعلى استعداد لأن يضحوا بأرواحهم من أجل أمن الكويت واستقرارها.

وأضاف الحريجي أنه نمى الى علمه أن وزارة الدفاع بصدد اتخاذ قرار بإنهاء خدمات مَن هم دون الخمسين عاما، مشدداً على أن هذا القرار لا يخدم الأمن الاجتماعي والاستقرار الداخلي في الكويت، لافتاً الى أن غالبيتهم من أبناء الكويتيات وممن لهم الحق في أن يُمنحوا الجنسية الكويتية، مضيفاً في الوقت نفسه أن هذا القرار في حال اصداره يعتبر جداراً بينهم وبين تحقيق متطلبات الحياة البسيطة، متسائلا عن أسباب هذا القرار؟ وهل بني على دراسة حقيقية أم لا؟ وهل هناك ضرورة لتفعيله في الوقت الحالي؟

وتمنى الحريجي من الخالد العدول هذا القرار المجحف بحق العسكريين السعوديين والخليجيين وإعادة النظر فيه، لما له من الأثر السلبي على أوضاعنا الاجتماعية.