«الكهرباء»: دفع 50% من المتأخرات شرط لإعادة التيار إلى «المهندسين»

استمر الجدل الإعلامي بين وزارة الكهرباء وجمعية المهندسين على خلفية مديونية الجمعية للوزارة والبالغة 107 آلاف دينار، وأكدت الوزارة أن الجمعية قادرة على دفعها.

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار أن الوزارة تتعامل مع جمعية المهندسين كمستهلك مدين بديون استهلاك مثلها مثل أي مشترك دون انتقائية، ولا يقصد من وراء مطالبتها أي شيء سوى حرص الوزارة على جمع مستحقات الدولة، مشيراً إلى أن مديونية الجمعية التي بلغت 107 آلاف دينار ديون الاستهلاك غير المسددة والمستحقة على جمعية المهندسين حتى 16/ 4/ 2013.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الوزارة مساء أمس الاول للرد على تصريحات مسؤولي جمعية المهندسين حول هذا الأمر.

وقال الجسار "لا شك أن مديونية الجمعية مرتفعة ورغم أن جمعية المهندسين قادرة على سداد هذا الدين وإنهاء الأمر إلا أنها تتعمد عدم السداد"، داعياً القائمين على جمعية المهندسين إلى الحفاظ على عراقتها وسمعتها وسط المجتمع المدني، مشدداً على أن كل جمعيات المجتمع المدني أبدوا تعاونهم مع الوزارات خلال إجراءات السداد منذ الحملة التي أطلقتها وزارة الكهرباء منذ أبريل عام 2012 لتحصيل المبالغ المتأخر سدادها لدى المستفيدين من خدمتها، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتحصيل أكثر من 242 مليون دينار حتى الآن.

وحث الجسار الجمعية على سداد 50 في المئة من المبلغ وتقسيط الباقي على 4 أشهر لتقوم الوزارة بإعادة التيار، مؤكداً أن الوزارة قدمت كافة الأدلة التي تبين قدرة الجمعية على السداد، لافتاً إلى أن الوزارة ومسؤوليها تكن كل الاحترام والتقدير لجمعية المهندسين العريقة ومسؤوليها وأعضائها، في الوقت الذي ذكر أن الوزارة لم تفتح جبهات إعلامية أمام المهندسين وهم الذين بدأوا وما نقوم به هو الرد عليهم لتوضيح الأمور حسب تعبيراته.

وشدد الجسار على أن الوزارة لا تسعى الى صنع خصومات وكل ما تقوم به هو تحصيل مستحقات الدولة، مبينا ان الوزارة وان دخلت في خصومة مع المهندسين فهي خصم شريف وليس سلبيا، مشيرا إلى وجود آلاف القضايا المرفوعة أمام القضاء للنظر في سداد العديد من المشتركين لمستحقات الدولة، لافتا الى أن نسبة تسديد الـ50 في المئة من اجمالي المبالغ لا يمكن التهاون فيها إلا في حالة ما ثبت فعلياً عدم قدرة المشترك على السداد كشرط لعودة التيار.

وقال الجسار ان الوزارة سبق لها وان حصلت من احدى الجهات الحكومية على مبلغ متأخر وصل لـ33 مليون دينار قامت بدفعها دون أي اعتراض، مؤكداً على أن الوزارة تعمل على تطبيق أحكام القانون 48/ 2005 والذي نص في مادته الثالثة على انه في حالة تخلف المستهلك عن سداد مستحقات الوزارة يتم إنذاره ثم قطع الخدمة دون أن يخل هذا الإجراء بحق الوزارة في المطالبة بمستحقاتها وهذه الإجراءات هي التي التزمت بها الوزارة في التعامل مع جمعية المهندسين.

وزاد "أما بشأن الحقائق التي تعلمها جمعية المهندسين علم اليقين وتتعمد عدم ذكرها في تصريحها بل وصل الأمر حد إخفاء الحقائق الثابتة بأحكام قضائية عن القضاء وبيان ذلك أن الجمعية حصلت على الحكم 1285/ 2013 مستعجل الصادر في 14/ 4/ 2013 والقاضي بإيصال التيار لمقر الجمعية ونظراً إلى أن الوزارة تطبق صحيح حكم القانون فلقد التزمت بتنفيذ الحكم.

وأضاف الجسار: "وفي نفس الوقت قامت بالطعن على الحكم بالاستئناف وقيدت برقم 382/ 2013 وأوضحت الوزارة دفاعها وسندها القانوني وبجلسة 2/ 6/ 2013 قضت دائرة المستأنف المستعجل بالمحكمة الكلية بإلغاء الحكم الصادر لصالح الجمعية بإيصال التيار واستناداً لهذا الحكم قامت الوزارة بقطع الخدمة نظراً لإلغاء الحكم الذي تم إيصال التيار بموجبه وأصبح حكم الإيصال هو والعدم سواء قانوناً".

وأوضح أن الوزارة فوجئت بعد ذلك بكتاب من إدارة التنفيذ يشير إلى الاحكام السابقة وأن الجمعية أقامت دعوى محددة لنظرها جلسة 11/ 6/ 2013 يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم 382/ 2013 استئناف مستعجل وكان ذلك بتاريخ 9/ 6/ 2013 ولدى قيام الوزارة بمراجعة إدارة التنفيذ لبيان أساس هذا الكتاب نظراً إلى ان ما ورد به لا سند له قانوناً تبين أن الكتاب المشار إليه صدر بالخطأ وقامت إدارة التنفيذ بمخاطبة الوزارة في 11/ 6/ 2013 مؤكدة خطأ ما ورد بالكتاب المؤرخ في 9/ 6/ 2013.