دعا رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري الى ضرورة اتباع سياسة ايجابية منفتحة تجاه القضايا المعيشية والمطالب الشعبية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وطالب في تصريح صحافي امس السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعالجة موضوع القروض، مستفيدين من ظروف الوفرة المالية التي تعيشها الكويت في المرحلة الراهنة وذلك من اجل تعليم وتدريب الشباب الكويتي واعداده للانخراط في سوق العمل وكذلك من اجل تخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين، وخاصة الطبقة العاملة والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتوسط.

Ad

وقال المطيري انه بالتوازي مع حل قضية القروض ينبغي ان يتضمن برنامج عمل الحكومة استراتيجية وآلية واضحة لاصلاح الخلل الكبير في سوق العمل، وانشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يكون مجلسا استشاريا لدى كل من الحكومة ومجلس الامة، وانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي نصت عليها المادة التاسعة من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 والتي يناط بها تطبيق سياسة استقدام واستخدام العمالة بما يتناسب مع حاجات سوق العمل والغاء نظام الكفيل، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية تنموية شاملة وبعيدة المدى تستند الى تعدد مصادر الدخل، وتستهدف استعادة الكويت لدورها كمركز تجاري ومالي وخدماتي اساسي في المنطقة، وتضع حدا للبطالة المتزايدة، وتعالج مواطن الخلل في الاقتصاد الكويتي، وتقضي على الفساد.

كما دعا الى تكثيف الجهود الرامية الى مكافحة غلاء المعيشة، وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين، وتعزيز الزيادات المقررة على الرواتب وبدلات الكوادر، والقيام بدراسة مؤشر غلاء المعيشة بصورة علمية وتصحيح الاجور والرواتب بناء على ذلك بشكل دوري، وتفعيل القوانين المرعية بهذا الشأن وفي مقدمتها القانون رقم 49/82 الذي يقضي باعادة النظر بالرواتب والاجور كل سنتين بصورة دورية.
الكويت