«التشريعية البرلمانية»: تفويض زيادة «رسوم الخدمات» غير دستوري

أكدت اللجنة التشريعية البرلمانية وجود شبهة دستورية في المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة لتفويضها زيادة رسوم الخدمات.

وأعلن مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع أن "التشريعية" وجهت كتاباً رسمياً إلى اللجنة المالية البرلمانية تبلغها بوجود شبهة دستورية في طلب الحكومة زيادة الرسوم.

وصرح الصانع أمس، بأن كتاب "التشريعية" تضمن أربع ملاحظات تؤكد عدم دستورية القانون بشكله الحالي وهي:

- الرسوم والتكاليف المالية وكذا الضرائب لا تقر إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك إلا في حدود القانون.

- ما تضمنه المشروع من أن مجلس الوزراء يحدد الفئات التي تشملها الزيادة قد يثير شبهة عدم المساواة في الحقوق والواجبات المكفولة دستورياً ما يستوجب إعادة صياغة هذه الفقرة.

- مسألة ترك تحديد مقدار الزيادة في الرسوم لمجلس الوزراء دون تحديد حد أقصى لها قد تنطوي على مخالفة أحكام الدستور.

- لا ضرورة استثنائية في ما ورد بمشروع القانون من تفويض بالسلطة لإصدار أي رسوم جديدة أو تكاليف مالية أو زيادتها دون أن تكون صدرت بقانون.

وأضاف الصانع: "لذلك فإن صياغة نص المشروع بحالته الراهنة تحوي شبهة عدم الدستورية، ويتعين ضبط صياغة النص".

ومن جهته، أكد عضو "التشريعية" النائب خالد الشطي أن طلب الحكومة الحصول على تفويض لإقرار أي زيادة بالرسوم مستقبلاً بقرار لا بقانون، غير دستوري وغير مقبول.

وقال الشطي، في تصريح بمجلس الأمة أمس ، "نحن مع تحسين الخدمة أولاً، ثم بعد ذلك يعرض موضوع زيادة الرسوم".