النصف يوجه سؤالين إلى العبدالله والعبدالعزيز

وجه النائب راكان النصف سؤالين برلمانيين واحد الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله في ما يخص الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وثان وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز في ما يخص فرض رسوم الإفراج الجمركي.

وفي سؤاله الاول للعبدالله طلب تزويده بالتصور أو الاستراتيجية المتبعة من قبل هيئة الزراعة لمشروع الأمن الغذائي، واحتياجات الكويت من الغذاء خلال السنوات الخمس القادمة، طالبا تزويده بجداول كميات متوقع استهلاكها خلال السنوات القادمة في الكويت شاملة (اللحوم والدواجن والبيض والحليب)، وعدد الحيازات التي تم توزيعها خلال السنوات الأربع الماضية، والأنشطة لكل حيازة والمساحة والضمانات والمواقع، والإنتاج المتوقع من تلك الحيازات، وتزويده بتفاصيل كل نشاط ومتوقع الإنتاج ونسبة الإنتاج المحلي مقابل الاستهلاك المحلي.

وأضاف النصف: "ما شروط التنازل عن الحيازات؟ و كم عدد السنين المسموح بها قبل التنازل؟ وهل تم تقليل فترة السماح للتنازل؟ ولماذا؟ كما أرجو تزويدي بكافة التعديلات على شروط التنازل، وهل يوجد اشتراطات لكل حيازات بإنتاج كم معين من الغذاء سواء (حليب، لحوم، بيض)، وتزويدي باشتراطات وآلية المراقبة لكل قطاع".

وتابع "إن لم تجد الهيئة أي اشتراطات لكل حيازة بإنتاج حد ادنى كيف سيساهم صاحب الحيازة في الأمن الغذائي؟ وهل تم سحب حيازات من قبل مزارعين غير جادين؟ أرجو تزويدي بعدد الحيازات المسحوبة وسبب إلغاء التعاقد وتاريخ إلغاء التعاقد وموقع الحيازة والنشاط المخصص، وما إنتاج الكويت المحلي الحالي من اللحوم والدواجن والبيض من قبل الحيازات الممنوحة من قبل الهيئة خلال السنوات الأربع الماضية؟ أرجو تزويدي بأسماء الحيازات".

وقال النصف: "هل يوجد أي اشتراطات بيئية لتلك الأنشطة التي تعكف هيئة الزراعة القيام بها؟ أرجو تزويدي باشتراطات البيئة لكل نشاط من أنشطة الحيازة. وهل تم التنسيق مع هيئة البيئة؟ أرجو تزويدي بالمراسلات إن وجدت، وهل يوجد خطة لتصنيع أي من الإنتاج الحيواني أو الحليب؟".

السؤال الثاني

أما في سؤاله الثاني الذي وجهه الى وزير المالية فقال فيه: "هل تعاونت الهيئة العامة للبيئة مع أي من الجهات الحكومية العلمية المتخصصة أو قامت بمخاطبتها، مثل جامعة الكويت أو معهد الكويت للأبحاث العلمية أو أي جهة أخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بجميع المراسلات، وهل الشركة التي تم تأهيلها للفحص لديها مختبر داخل دولة الكويت؟ وهل يوجد من عمالتها عمالة فنية مختصة بفحص المواد الكيماوية؟ يرجى موافاتي بكشف العمالة وعنوان مختبر الشركة".

كما طلب موافاته بالمواد التي تم تطبيق القرار عليها والمواد التي سيتم الفحص عليها الآن؟ وما الأسباب التي أدت الى تقليص قائمة المواد؟ وكيف تم احتساب الرسوم؟ وهل تم تخفيضها؟ وهل تحسب على الشحنة أم على الحاوية؟ و ما الأسباب لذلك؟ وما المعايير العلمية التي استندت عليها الهيئة العامة للبيئة في وضع قوائم المواد الكيماوية المراد فحصها؟ ولماذا قامت الهيئة العامة للبيئة بإلغاء الرسوم عن مادتي الرمل ونشارة الخشب؟ علماً انه تم فرض الرسوم عليها؟ وهل تعتبر هاتان المادتان من المواد الكيماوية؟