أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الرئيس الأعلى للمؤتمر الدولي الخامس د. عبد الرضا أسيري أن "الكلية حريصة على تأدية دورها الأكاديمي التنموي، عبر تنظيم مؤتمرات هادفة تناقش القضايا المجتمعية الأساسية التي تحتاجها المجتمعات للنهوض والتطور"، مشيرا إلى أن "المشاركين في فعاليات المؤتمر من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص سيقدمون أوراقا علمية تشمل مختلف مجالات العلوم الاجتماعية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي نظمته الكلية أمس، لإعلان بدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس، تحت شعار "العلوم الاجتماعية: شركاء في التنمية"، برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من 11 إلى 13 فبراير المقبل، بقاعة المؤتمرات، في الحرم الجامعي بالشويخ، بحضور المنسق العام للمؤتمر د. جاسم العلي، ورئيس اللجنة العلمية د. يعقوب الكندري.

Ad

وأضاف د. أسيري أن لهذا المؤتمر أهدافا عديدة منها إبراز دور العلوم الاجتماعية ومساهماتها في تنمية المجتمع، وتحديدا في مجتمعاتنا المحلية، وتعزيز مفاهيم التواصل، والالتقاء بين العلوم كافة، من خلال تفعيل الدراسات البينية، وتطبيقها على أرض الواقع".

وتابع ان من اهداف المؤتمر ايضا الوقوف على المساهمات العلمية الحديثة والمعاصرة في مجال العلوم الاجتماعية، وأبرز الاتجاهات البحثية في هذا المجال، والتعرف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، لاسيما الإقليمية والمحلية، ومدى تأثيرها على خطط التنمية.

قضايا التنمية

من جانبه، قال د. الكندري إن كلية العلوم الاجتماعية تحرص على ان يكون عنوان مؤتمرها الحالي وموضوعه حول قضايا التنمية، فجاء شعار المؤتمر "شركاء من اجل التنمية"، ايمانا من الكلية بأهمية هذا الموضوع تحديدا في الوقت الراهن.

وذكر ان الكلية "تحرص دائما على ان تكون متواصلة بشكل فاعل مع قضايا المجتمع ومشكلاته، التي جاءت التنمية احد ابرز مواضيعها ومفاهيمها التي تركز عليها الدولة في الوقت الراهن، لاسيما اذا ادركنا ان هناك دعوات بإطلاق عجلات التنمية في المجتمع".

وتابع ان هذا الحرص جاء ليؤكد اهمية هذا المفهوم، ودور الكلية الهام والبارز في الاسهام بوضع مجموعة من الحلول والتصورات التي من شأنها ان تساعد على اتخاذ القرار، فحرصت الكلية من خلال اقامة هذا المؤتمر على ان تسهم بدورها، من خلال وضع بعض المقترحات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، لمساعدة راسمي السياسة الاجتماعية في المجتمع، من خلال الخروج بمجموعة من آليات العمل المناسبة، التي تتوافق مع توجهات الدولة في دفع مشروع التنمية الى الامام.