أعربت دولة الكويت باسم المجموعة العربية التي ترأسها خلال مارس الجاري عن الأسف الشديد لعدم قبول المقترحات العربية في النص النهائي لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي نوقشت خلال الأيام العشرة الماضية.

جاء ذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي امس الاول المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة.

Ad

وأوضح العجمي أن النص النهائي للمسودة "لم يلب المقترحات التي من شأنها أن تجعل المعاهدة قوية ومتوازنة وفعالة وترسي لمنظومة دولية جديدة لتنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها".

وشدد على أن المجموعة ترى أن نص المعاهدة المقترح يتضمن عبارات ومصطلحات ينقصها التعريف الدقيق ويترك آلية التقييم والتنفيذ للسلطات الوطنية للدول المصدرة دون أن يقيدها بالتنفيذ الأمين والموضوعي وغير المسيس طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة.

وذكر ان من بين هذه المطالب مراعاة مصالح كافة الدول وليس فقط كبرى الدول المصدرة والمنتجة ومراعاة مواقف جميع الوفود بشكل متوازن وإدراج الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاجنبي في تقرير مصيرها وحق الدول في السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي ورفض الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير مثلما تفعل إسرائيل في الأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب العجمي عن استغراب المجموعة من استبعاد النص النهائي رفض الاحتلال الأجنبي وأهمية تطوير آلية للفصل في النزاعات التي قد تنتج عن تنفيذ المعاهدة وتأويلها وربط دخول المعاهدة حيز النفاذ بشرط مصادقة عدد كاف من الدول عليها.

وذكر أن قبول لجنة وثائق التفويض لأوراق اعتماد الوفد الاسرائيلي التي وقعت في القدس لا يعني بأي حال من الاحوال اعتراف الدول العربية أو الأمم المتحدة او المجتمع الدولي بالأمر الواقع غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل كقوة احتلال في مدينة القدس بما في ذلك الادعاء بأن القدس عاصمة لها.