حمدان العازمي ينتقد سياسة الحجرف ورولا

استهجن النائب حمدان العازمي السياسة التي تتبعها الحكومة في عملية التوظيف وتسكين الوظائف القيادية في البلاد، ففي الوقت الذي تقوم به بعض الوزارات بتسكين وتثبيت قيادييها، تعمل الاخرى على احالة قيادييها الى التقاعد ومحاربة موظفيها وكوادرها الاساسية واغلاق باب التعيينات الاخرى.

وقال العازمي في تصريح صحافي أمس إن الحكومة ملزمة بالعمل بناء على آلية واضحة وكفريق واحد والابتعاد عن الاجتهادات الفردية، مشيرا الى عدم وجود تنسيق حكومي في آلية التوظيف.

وانتقد العازمي ما يقوم به بعض الوزراء من تعامل في وزاراتهم وهذا دليل على وجود تخبط واضح مستشهداً بما يحدث من سياسة وزير التربية د.نايف الحجرف بإحالة قياديي الوزارة للتقاعد دون وجود بدائل مدروسة، كما حدث مع موجهي عموم المواد الدراسية، مشددا على ان هذه السياسة تتعمد تفريغ الوزارة من اهلها دون وجود خطط لتسكين هذه الشواغر، لافتاً الى أن وزيرة التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي تمارس أسلوب القمع والتسلط على موظفي التخطيط دون أن يتحرك ساكن لدى الحكومة تجاه هذه الممارسات.

واضاف: "نشاهد ايضا التوظيف السياسي في وزارات الدولة، ومن الملاحظ ان بعض الوزراء يعتقدون انهم مخلدون في وزاراتهم بل ويأسسون لأحزاب وتفرقة وشلليه في وزاراتهم"، داعيا الحكومة الى التخطيط الصحيح في عملية التوظيف ويجب تقديم استراتيجية سليمة في هذا الاتجاه.

وشدد على اهمية تعديل اجراءات تنصيب الوظائف القيادية واتخاذ مبدأ الشفافية وعدم توزيع المناصب كمحاصصة سياسية ويجب الاعلان عن هذه المناصب الشاغرة، متسائلا لماذا لا تبتعد الحكومة في تعييناتها عن الطرق التقليدية والتي تكرس الضغوط السياسية والاجتماعية على الوزراء، اما اذا كانت الحكومة تبحث عن هذا الامر فهذا شيء آخر".

وختم العازمي: "على الحكومة مجتمعة أن توقف بعض الوزراء الذين يمارسون المزاجية والقمعية مع موظفيهم عند حدهم فما حدث بالتربية ويحدث بالتخطيط يجب أن يكون تحت نظر عين الحكومة كلها وأن يتم الاستماع لكوادر هاتين الجهتين من قبل لجنة محايدة تابعة لمجلس الوزراء لا أن تترك تلك القيادات والكوادر الوطنية ضحية دون معرفة أسباب غضب وزرائهم عليهم والا فسيكون لنا موقف آخر للتعامل في هذه القضية.