ذكر "الشال" أنه بانتهاء شهر يوليو 2013، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2013/2014، ومازالت أسعار النفط متماسكة، وارتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي في أوائل شهر يوليو، وكسر حاجز الـ100 دولار أميركي للبرميل إلى الأعلى، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يوليو، عند نحو 98.57 دولاراً أميركياً، في يوم 01/07، بينما كان أعلى معدل عند نحو 105.36 دولارات للبرميل في يوم 19/07 (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية). 

واضاف التقرير ان معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، بلغ نحو 103.1 دولارات للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 100.7 دولار أميركي للبرميل، ومازال معدل الثلث الأول يزيد بنحو 30.7 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 43.9 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً أميركياً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 3 دولارات أميركية للبرميل، أي بما نسبته -2.9 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 103.7 دولارات أميركية للبرميل.

Ad

 

السنة المالية الفائتة

 

وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أميركية.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الثلث الأول، بما قيمته 10 مليارات دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية مجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 13.1 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار كويتي، للسنة المالية 2013/2014 بمجملها وقد يفوق هذا الرقم إن حدث وفر في مصروفات الموازنة.
الكويت