«الشال»: المعاناة مع الإدارة العامة ستعود إذا عادت حكومة المحاصصة

«بيان»: التشكيل الحكومي يجب أن يبتعد عن الترضيات

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن تكليف رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة الجديدة، يعني أن الذراع الأخرى والأقوى في تشكيلة الإدارة العامة ستعود إلى منهج المحاصصة، حتى إن تم تغيير واسع للأسماء، "وهذا المنهج الذي أتى بتشكيل حكومي أبطل بسبب اجتهاداته مجلسين منتخبين".

وأضاف "الشال" أن خطة التنمية تحت إشراف هذا المنهج "حققت أهدافها بشكل معكوس، أي اتسعت الفجوات التي قصد ردمها، وشارك بقوة في المشروعات الشعبوية، وبلغ الفساد معه أوجه، ولن يكون قادراً على صناعة مستقبل أفضل، أو حتى خفض المخاطر ومواجهة شرور الفساد"، مشيراً إلى أن "حال الاختطاف والتمزيق الذي أصاب البلد على مدى عام تقريباً هدفه الأول والأخير ثبات حكومة المحاصصة. ومع تشكيلها في الأسبوع الحالي، ستبدأ المعاناة مع الإدارة العامة من جديد، بينما الوقت لا يسمح بمزيد من التجارب الخاطئة".

وفي سياق متصل، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن "الكويت لا تنقصها الكفاءات القادرة على الأداء والأيادي النظيفة من الثقات في المجتمع، ولم يبق إلا حسن الاختيار الذي يجب أن يبتعد عن المحاصصة والترضيات القبلية والعشائرية والطائفية، وتكون الكفاءة والمقدرة وحسن الأداء هو الفيصل في الاختيار، أما إذا لم نأخذ بكل هذه الاعتبارات في التشكيل الجديد (فلا طبنا ولا غدا الشر)".

وأضاف التقرير: "نأمل أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة نوعاً ما عن الحكومات السابقة، حيث إنه من الواضح أن الحكومات السابقة سارت على نفس نهج عدم الإنجاز، وكان أداؤها مخيباً لآمال المواطنين على معظم الصعد الاقتصادية والتنموية والإدارية والفنية وما شابه ذلك".

ودعا التقرير رئيس الوزراء المكلف إلى "أن ينظر إلى الأسباب التي أدت في السابق إلى كل هذا الفشل في الأداء، ليأخذه درساً في التشكيل الجديد لاختيار وزراء ذوي كفاءة عالية وسجل أداء متميز في أعمالهم السابقة، وخلفية علمية قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة".

وأشار إلى أنه "لا شك أن التعاون الجَدّي بين السلطتين الجديدتين سيصب في مصلحة البلاد، وعلى المسؤولين سواء في الحكومة أو البرلمان الجديدين، أن يعوا جيداً أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة وجذرية، مبنية على مبادئ الحرية الاقتصادية والمنافسة الشريفة والعادلة، التي يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي من خلالها".