كتلة «المستقلون» تستبق جلسة الاستجوابات بإعلان التأجيل

استبقت كتلة "المستقلون" في مجلس الأمة جلسة مناقشة استجوابي وزيري النفط والمالية المقررة في جلسة الثلاثاء، بإعلان موقفها بأنه سيكون مع تأجيل الاستجواب الى دور الانعقاد المقبل اذا طلبت الحكومة ذلك.

وقالت الكلتة في بيان صحافي امس انه "من منطلق المصلحة العامة فقد اجمع أعضاء كتلة المستقلون وعدد من أعضاء مجلس الأمة على ان الاستجواب حق لكل نائب وأداة تقويم معمول بها، الا أننا مع التدرج في استخدام الحق الدستوري للنائب بدءا من السؤال ثم جلسة المناقشة وصولا الى الاستجواب، لما لمسناه من تجاوب حكومي في حل العديد من الملفات العالقة مثل ملف الإسكان وملف التوظيف وملف التأمين الصحي والقروض الاستهلاكية والمقسطة وإقرار قوانين لم تقر منذ أكثر من عشرين عاما، ولالتزامنا بالعهد الذي قطعه أعضاء الكتلة وعدد من النواب بإعطاء الحكومة مهلة 6 أشهر قبل أي استجواب واحترامنا لالتزامنا أمام سمو أمير البلاد بمحاسبة من يثبت تقصيره من أعضاء الحكومة بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهـر".

واوضح اعضاء الكتلة "علما بأننا نتفق مع الأخوة المستجوبين في بعض مواد الاستجواب الا اننا لا نتفق معهم في توقيت الاستجوابات، ونعلم ان الاستجواب أداة تقويم مهمة ونود ان نبين أننا لم ولن نلغى الاستجوابات، ولكن وافقنا على التأجيل من اجل الانجاز والتنمية واعطاء الفريق الحكومي فرصة للعمل حتى نراقب ان كان قد أصاب ام اخطأ، وقد جاء التأجيل وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكما هو معمول به في مرات عديدة في مجالس سابقة".

وأضاف البيان "وحتى لا يعطل المجلس عن خطة الانجاز ويلفت الانتباه بعيدا عن الأولويات النيابية المتفق عليها ولكي لا يتحول مجلسنا من مجلس انجاز ومجلس اتزان إلى مجلس تازيم فإننا نرجو من الزملاء والزميلات المستجوبين في دور الانعقاد الحالي تأجيل استجواباتهم إلى دور الانعقاد القادم في حال عدم تنفيذ الحكومة للبرنامج المتفق عليه مع المجلس"، مؤكدين "ان موقفنا سيكون مع تأجيل أي استجواب ان طلبت الحكومة ذلك الى دور الانعقاد القادم تنفيذا لما وعدنا به ناخبينا".