السعد: سنستثمر في البنى التحتية بأوروبا وأميركا ونضخ مليار دولار في سوق السندات الصيني

قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد إن الهيئة بصدد استثمار مليار دولار في السندات الصينية بعد اتفاقها مع البنك المركزي الصيني، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يضاف إلى مليار دولار استثمرتها الهيئة العام الماضي في سوق الاسهم الصيني.

وأكد السعد خلال مقابلته مع قناة العربية أن الهيئة متفائلة بالسوق الصيني خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سينمو بين 7.7 في المئة و8 في المئة خلال العامين القادمين، مبيناً أن الاقتصاد الصيني يظل الافضل في الاستثمار مقارنة مع اقتصادات الدول المتطورة.

ولفت إلى أن "الهاجس الوحيد الذي نتخوف منه هو حدوث انخفاض في سعر الين، حيث انه لو انخفض فانه سيشعل حرب عملات في منطقة شرق آسيا".

وعن الاستثمارات في اوروبا والولايات المتحدة، قال السعد ان الهية قامت بتشكيل فريق في لندن للدخول في استثمارات للبنى التحتية ونعتقد أن هذه الدول محتاجة لتطوير البنى التحتية فهناك استثمارات ضخمة ستضخ في هذا القطاع خلال السنوات الخمس القادمة.

الملكية الخاصة

وأضاف  أن الهيئة تقوم منذ فترة بالاستثمار في إدارات وملكيات الشركات الخاصة، موضحاً أن هذه المرة لا تقوم الهيئة بالاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ولكنها تقوم بشراء حصص مباشرة، لافتاً إلى دخول الهيئة مع صندوق CBC الذي يعد من أكبر صناديق الملكية الخاصة في أوروبا، كما دخلت مع تكساس جروب، ومع برودكشن.

وبين أن "كل هذه الملكيات استثمرناها في قطاع الملكية الخاصة خلال الفترة القصيرة الماضية".

وزاد أن العائد على هذه الاستثمارات تراوح ما بين 15 و17 في المئة، مبيناً ان الهيئة لديها قناعة أن هذه العوائد لن تستمر ولكنها الافضل مقارنة بعوائد اي استثمار آخر في الوقت الحالي، لاسيما مع تراجع عوائد السندات.

وعن انتقاد ديوان المحاسبة لأداء المحفظة الوطنية العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تديرها الهيئة، قال السعد ان حجم هذه المحفظة وفق قرار مجلس الوزراء كان 1.5 مليار دينار، موزعة كالتالي: 350 مليون دينار تدار من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و1.150 مليار دينار تدار من قبل هيئة الاستثمار والجهات الحكومية الاخرى، موضحاً أن انتقاد الديوان هو أن المحفظة لم تحقق هدفها للاقتصاد الكلي، وهو ليس الهدف من إنشائها حسب قرار مجلس الوزراء.

المحفظة الوطنية

وأوضح السعد أن المحفظة الوطنية لا تعمل على تنشيط الاقتصاد الكلي، موضحاً أن الاموال المستثمرة من الـ1.150 مليار دينار الخاصة بالهيئة في السوق بلغت نحو 450 مليون دينار أي نحو 40 في المئة فقط من حجم الاموال المرصودة للمحفظة.

ورداً على سؤال حول امكانية رفع هذا الملبلغ قال السعد ان ذلك يعتمد على السيولة في السوق معتقداً أن سيولة السوق حالياً عالية ويسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى صعود السوق 4 في المئة منذ بداية العام وهي نسبة تدعو للتفاؤل.

من جهته، كشف وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف، ان شركة سنابل باشرت فعلياً الاستثمار في الأسواق الداخلية والخارجية، كما أنها دخلت في استثمارات في سوق الأسهم المحلية، لكن ليس بشكل مباشر، وإنما من خلال المحافظ.

وقال العساف إن شركة "سنابل" لديها عدد من المرتكزات فيما يخص عملية الاستثمار، أولها الاستثمار المباشر سواء داخل السعودية أو خارجها، وقد باشرت "سنابل" الاستثمار الداخلي من خلال دخولها للاستثمار في شركة "اكوا باور"، كما يجري بحث عدد من الفرص الأخرى.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بإدارة الأصول، فهي إما أن تكون أصولاً محلية، سواء كانت أسهما أو غيرها، أو خارجية في الأسواق العالمية، وقد "بدأنا الاستثمارات داخلياً من خلال صناديق ومحافظ استثمارية، وكذلك في الأسواق الخارجية".

ولفت وزير المالية السعودي إلى أن الفترة الحالية تشهد حركة غير طبيعية في أسواق العملات، بسبب سعي بعض الدول للحصول على تنافسية أكبر من خلال سعر صرف للعملة لا يعكس الوضع الطبيعي في تلك الدولة، وهذا غير صحي بالنسبة للاقتصاد العالمي، وغير صحي للتبادلات التجارية بين الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وسعر صرف الريال وعلاقته المباشرة بالدولار وتأثيره على تنافيسة الصادرات السعودية وكذلك وارداتها.

وقال إن مجموعة العشرين يمكن أن تتطرق إلى مسألة "حرب العملات" في اجتماعها في موسكو في فبراير المقبل، أو في الاجتماع التالي في الولايات المتحدة إذا ما استمرت هذه الحرب.