وجه النائب عصام الدبوس سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل شريدة المعوشرجي قال في مقدمته "اصبحت الفترات التي تفصل بين كل جلسة واخرى امام المحاكم الابتدائية المدنية على اختلاف اختصاصاتها لا تقل عن شهر وفي احيان اخرى قد تصل إلى شهر ونصف الشهر أو الشهرين، وفي كثير منها يؤجل نظر الدعوى لاعلان الخصوم فيقوم الخصم المكلف باعلان خصومه بتقديم اوراق الاعلان للجهة المختصة ايداعا او ارشادا ويحدث الا يهتم مندوبو الاعلان باتمامه في مواعيد محددة وينتظروا لحين اقتراب موعد الجلسة لاتمامه ليفاجئوا المكلف بالاعلان بعدم انجاز الاعلان تحت ذرائع مختلفة كان ممكنا تفاديها لو انهم اهتموا باتمام الاعلان في وقت قريب من ايداع اوراق الاعلان ما يتسبب في هدر وقت المحكمة الثمين فضلا عن هدر اوقات الخصوم وتأجيلهم لمواعيدهم الخاصة. وطلب اجابته عن الاتي: "كم يبلغ عدد الادارات والاقسام التابعة لوزارة العدل القائمة بتنفيذ الاعلان بالدعاوى المدنية المنظورة امام المحاكم الابتدائية على اختلاف اختصاصاتها؟ وكم يبلغ عدد موظفيها؟ وما الهيكل التنظيمي لها وصولا إلى اعلى السلم القيادي؟ وما مدى رقابة السيد الوزير على اداء اعمال هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذ الاعلان بالدعاوى المدنية المنظورة امام المحاكم الابتدائية على اختلاف اختصاصاتها؟ وما الشروط والضوابط واللوائح المحددة لهؤلاء الموظفين في اثبات كفاءة وجودة اعمالهم بانجاز المهام المكلفين بها؟ يرجى تزويدي بنسخة عنها".
Ad
الكويت