قال تقرير اقتصادي متخصص ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلقت تعاملاتها الأسبوع الماضي على تراجع واضح بعد مكاسب جيدة حققها المؤشر العام خلال الأسابيع العشرة الماضية.

وذكر تقرير الشركة الأولى للوساطة المالية ان التعاملات شهدت تحسنا في معدل السيولة المتداولة اذ بلغ المعدل اليومي للقيمة 41.8 مليون دينار مقارنة بمتوسط بلغ 31 مليون دينار في الأسبوع الماضي عازيا هذا التحسن الى اسباب تتعلق باستقرار الوضع المالي لكثير من السلع خصوصا الرئيسية الى جانب رخص شريحة واسعة من الأسعار.

Ad

واضاف أن المخاوف من تداعيات الأوضاع الراهنة شكلت ضغطا على معنويات المستثمرين وزادت لديهم جرعة الحذر تجاه الشراء بشكل نشط في بعض الجلسات ليتوقف الاتجاه الصعودي للسوق في نهاية جلسات الاسبوع وهو ما قاد المؤشر الرئيسي في الفترة الماضية الى مستويات جديدة.

وأوضح أن أموال الاستثمارات المتوسطة والبعيدة الامد عادت الى الهدوء النسبي خصوصا مع موجة التصحيح المتوقعة التي مر بها السوق خلال الاسبوع الماضي وجني الأرباح من قبل بعض الأطراف بعد الارتفاعات السعرية لأسهمها الا أن عمليات الشراء التي تركزت حول عدد من الشركات القيادية والتشغيلية حالت دون ارتفاع مستويات التراجع.

وقال التقرير ان القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بلغت في نهاية تداول الأسبوع الماضي 29.6 مليار دينار بانخفاض قدره 224.6 مليون دينار وما نسبته 0.8 في المئة مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف أن المستثمرين طويلي الاجل وجدوا حاجة لوضع جزء لا بأس به من استثماراتهم في الاسهم القيادية الا ان عمليات المضاربة والتصحيح المستحقة قللت من وهج تحركاتهم كما أن تباطؤ حركة المحفظة الوطنية والمحافظ الحكومية عامة في اتجاه دعم المراكز المالية لبعض الاسهم حفز المستثمرين اكثر على التقاط الأنفاس.

وذكر التقرير أن تراجع بعض الاسهم التشغيلية وكذلك المنخفضة سعريا أتاح الفرص امام المضاربين والمحافظ الفردية والصناديق الاستثمارية لأسباب تتعلق بوجود هامش للاستثمار في هذه الأسهم ما يتيح المجال أمام المحافظ والصناديق الاستثمارية كي تتحرك عليها لبناء مراكز استثمارية.

وأشار الى أن كثيرا من الأسهم تراجعت على وقع ما حدث من هبوط الى مستويات الدعم الفني الاول الذي أقفل المؤشر العام عندها في منتصف الأسبوع بسبب عمليات الفرز التي قامت بها شريحة واسعة من المستثمرين بين الأسهم المدرجة لتحديد المجدي منها للشراء.
الكويت