أبدى وزير التجارة والصناعة انس الصالح سعادته لاقرار مرسوم الضرورة الخاص بقانون الشركات التجارية في اول اجتماع مع اللجنة المالية، موضحا ان القانون اخذته الحكومة من اللجان البرلمانية السابقة وتبنته وأدخلت تعديلات عليه.

ونوه الصالح بالجهد الكبير الذي بذل مع جميع الجهات الرقابية كما نوه بالقانون الذي يحل كثيرا من المشاكل ويعد نقلة نوعية في التشريعات الكويتية منذ 20 عاما.

Ad

واشار الى ان "النواب قدموا مقترحات بها تنشد الكمال وكانت التعديلات موضوعية والحكومة وافقت عليها لانها ستكون ايجابية وسيتم تقديمها كمقترح قانون"، معربا عن شكره لاعضاء اللجنة "وهذا هو التعاون الذي تنشده الحكومة وان شاء الله تكون بداية جيدة بين السلطتين".

وقال الصالح انه "بالتأكيد بعد فترة من التطبيق سنجد ان هناك ملاحظات ولكن سنسعى الى تعديلها"، معتبرا ان القانون يحمي حقوق الاقلية والمال العام ويحقق الحوكمة.

من جهتها، قالت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة وافقت على مرسوم قانون الشركات الجديد، موضحة انه "سيتم التقدم بمقترح بقانون لتعديل ما بين 15 و18 مادة على المرسوم الامر الذي لاقى استحسان وزير التجارة انس الصالح وفريقه الفني للتعديلات المقترحة". وأعلنت الهاشم في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة دعوة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الى اجتماع تعقده اللجنة اليوم الاربعاء لاستكمال مناقشة المقترحات النيابية المتعلقة باسقاط فوائد القروض.

وطالبت الهاشم الحكومة بالتعاون مع اللجنة في التوصل الى صيغة توافقية لهذه القضية املة انهاء معاناة المواطنين مؤكدة انها ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة لحسم هذه القضية اذا لم تتوصل اللجنة الى الصيغة التوافقية.
الكويت