«الدولي» يقترح توصيات لتطوير أنظمة الإفلاس بالكويت

دعا وفد من البنك الدولي الحكومة الكويتية إلى وضع آلية مستعجلة لإيجاد حلول للديون المتعثرة خارج إطار المحاكم، بهدف علاج مشكلات السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، مثل مجالس التحكيم الاقتصادية، إضافة إلى إقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد البنك الدولي، المكلف مشروع تطوير المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمفلسين في الكويت، يوم الخميس الماضي، بلجنة الإشراف على الدراسة الخاصة بتطوير القوانين والمعايير الضامنة لحقوق الدائنين والمعسرين، التي شكلها وزير التجارة والصناعة، حيث تم وضع جدول زمني محدد للانتهاء من مشروع التطوير خلال ثلاثة أشهر.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن اجتماع الوفد بمسؤولين من الوزارة كان بهدف إبلاغهم بالتوصيات المقترحة منه في المرحلة الثانية، بعد إنهاء المرحلة الأولى من مشروع التطوير التي تم فيها تقييم البيئة الائتمانية وبيئة المخاطر.

وقالت المصادر إن المرحلة الثانية من المشروع المقترح من الوفد تتضمن توصيات عدة، من بينها تعزيز عناصر العمل، القانونية والتنظيمية والمؤسسية، الخاصة بائتمان الشركات، ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد.

وأشارت إلى أن التوصيات تشمل أيضاً إصدار قانون المعاملات المضمونة للأصول المنقولة يتماشى مع المبادئ الدولية وطبيعة البيئة الاقتصادية في الكويت، إضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني للمعاملات المصرفية، ومكتب ائتمان بناء على متطلبات القطاع المصرفي.