ينتظر مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إقرار ميزانية التأسيس الخاصة بالصندوق من قبل وزارة المالية، والذي من المتوقع أن يكون خلال الاسبوع الحالي أو القادم على أبعد تقدير، للشروع في اختيار المقر الرئيسي له، والعمل على إنهاء إجراءات تأسيسه.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن مجلس الإدارة من المتوقع أن يجتمع خلال الاسبوعين القادمين، من أجل استئناف مناقشات وضع اللائحة التنفيذية للقانون، موضحة أن الاجتماعات توقفت خلال الفترة الماضية، نظرا لعطلة عيد الأضحى.

Ad

يذكر أنه لم يتم حتى الآن إقرار ميزانية الصندوق، البالغة ملياري دينار من قبل وزارة المالية، ومن المفترض ان يتم إقرار الميزانية في وقت قريب، خصوصا ان قانون الصندوق تم إقراره رسميا من قبل مجلس الأمة، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وكذلك نشر مرسوم تشكيل مجلس الإدارة.

وأشارت المصادر إلى أنه لا وجود لأي عراقيل تساهم في تأخير إقرار الميزانية أو إيقافها. ويتكون مجلس إدارة الصندوق من د. محمد الزهير رئيسا، وعبدالعزيز اللوغاني نائبا للرئيس، وهديل الشمري وطارق الصالح وداود معرفي أعضاء، ويبلغ رأسماله ملياري دينار، ويتم توجيهها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.