قدم وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته الرئيس الحالي لمجموعة الدول العربية مداخلتين في المناقشات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بابرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013.

جاءت المداخلتان على لسان السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز العجمي ضمن فعاليات المؤتمر المنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 الى 28 مارس الجاري في اطار الجهود التفاوضية التي تبذلها الدول المشاركة في المؤتمر من أجل التوصل الى وثيقة ختامية.

Ad

وتتعلق المداخلتان بأهداف المعاهدة وضرورة عدم اغفال تضمينها نزع السلاح النووي وحق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض التدخل الأجنبي وحماية السلام والأمن عند الاذن بتصدير الأسلحة.

وشدد العجمي على "ضرورة عدم اغفال" الاشارة للأولوية العليا المتمثلة في نزع السلاح النووي وهى الأولوية التي أقرت بتوافق الآراء في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح والمعقودة في عام 1978 وكذلك بقية أسلحة الدمار الشامل.

وتطرق العجمي في مداخلته الثانية الى مسألة معايير المعاهدة المنشودة حيث اكد فيما يتصل بعمليات النقل المحظورة ضرورة الا تأذن الدول الأطراف في المعاهدة بأي عملية نقل أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه المعاهدة اذا كان من شأن ذلك النقل أن يسهم في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب كما حددها القانون الدولي بما في ذلك القانون الانساني الدولي.

وحول عمليات التقييم الوطني اكد العجمي ضرورة شطب بعض الفقرات التي قد تستغلها بشكل انتقائي بعض الأطراف المصدرة والمصنعة للأسلحة من بينها فقرة تنص على أن تقوم الدولة الطرف والمصدرة للأسلحة عند النظر في الأذن أو عدم الأذن بتصدير أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه المعاهدة باجراء تقييم وفقا لنظامها الوطني لمراقبة التصدير وما اذا كانت تلك الأسلحة ستساهم في توطيد السلام والأمن أو تقويضهما.
الكويت