تقدم النائب يعقوب الصانع بسؤال برلماني إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، بشأن ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن تأخر الهيئة العامة لشؤون القصر، في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض المستأجرين المتخلفين عن سداد القيمة الإيجارية. وطالب الصانع في سؤاله بتزويده بعدد القضايا المرفوعة من الهيئة ضد الغير بجميع الدوائر القضائية بالمحاكم، وما هي الأحكام الصادرة وما تم بشأنها سواء عن طريق إدارة الفتوى والتشريع أو أي جهة أخرى، مشفوعا بسند الوكالة في حال الغير، وذلك بشكل تفصيلي كل قضية على حدة، وذلك منذ 2006 حتى تاريخ السؤال؟وطلب عدد القضايا الصادرة ضد الهيئة بجميع الدوائر القضائية بالمحاكم وما هي الأحكام الصادرة بها وما تم بشأنها؟ وذلك بشكل تفصيلي كل قضية على حدة، وخصوصا قضايا الإيجارات والإدارية والمدنية، وذلك من 2006 حتى تاريخه.
وأضاف "لما كان للهيئة قضايا أمام المحاكم لها وعليها وقد ترتب على القضايا التي تم خسارتها تعويضات مالية تسببت في الإضرار بالمال العام في قضايا الإيجارات والقضايا الإدارية والمدنية، يرجى تزودي بأسباب رفع هذه القضايا على الهيئة، وما قيمة المبالغ التي دفعتها الهيئة سواء من خزينة الدولة نتيجة خسارة هذه القضايا؟ وهل حاسبت الهيئة المتسببين في تلك القضايا (إداريا)؟". وتابع "هل رفعت الهيئة دعاوى ضدهم لاسترجاع المبالغ لخزينة الدولة؟ وما هي الأحكام الصادرة بها؟ وما هي القضايا التي أقامتها الهيئة ضد الغير وكسبتها؟ وما قيمة المبالغ التي تحصلت عليها نتيجة كسب تلك القضايا؟ وذلك منذ 2006 حتى تاريخه؟.
برلمانيات
الصانع يسأل عما ورد في تقرير «المحاسبة» عن «شؤون القصر»
10-02-2013