انحراف سيولة السوق نحو المضاربة الضارة يوحي بفقاعة قادمة

قال تقرير الشال ان شهر أبريل الفائت كان شهراً نشطاً في تداولاته، وباستثناء مؤشر كمية الأسهم المتداولة، ارتفع مؤشر الشال بنحو 3.9 في المئة مقارنة بنهاية شهر مارس وأقفل على مستوى 465.4 نقطة، وارتفعت سيولة السوق بنحو 24.1 في المئة مقارنة بسيولة شهر مارس. ولأن الأسعار دالّة طردية مع السيولة، ارتفعت سيولة السوق في شهر أبريل بنحو 300 مليون دينار كويتي بالغة نحو 1.4 مليار دينار كويتي، بمعدل لقيمة التداول اليومي بلغ نحو 63.9 مليون دينار كويتي بنسبة ارتفاع عن معدل شهر مارس، البالغ 53.9 مليون دينار كويتي، بحدود 18.4 في المئة.

واضاف التقرير ان ذلك يعني أن سيولة السوق في الشهور الأربعة الأولى من عام 2013 مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي قد بلغت 46.7 مليون دينار كويتي، مضيفة ارتفاعاً بنحو 62 في المئة عن مستوى قيمة التداول اليومي لعام 2012 البالغ 28.8 مليون دينار كويتي، بما يعتبر نمواً كبيراً في السيولة.

ارتفاع السيولة

واشار الى انه بينما يمكن قراءة مؤشر ارتفاع السيولة على أنه أمر إيجابي، ويمكن، أيضاً، القول بأن أثره المقارن على أسعار الأسهم مازال غير كبير، إذ عرفنا أن مستوى نمو أسعار السوق المالية الكويتية في أربعة شهور، مقاساً بحركة مؤشر السوق الوزني، يأتي خامساً في الترتيب بين 14 سوقا منتقاة، ويأتي ثالثاً بعد سوقي دبي وأبوظبي بين أسواق الإقليم السبعة. إلا أن انحراف سيولة السوق نحو المضاربة الضارة، مقاساً بتركز سيولته خلال الشهور الأربعة الفائتة بنسبة 46.8 في المئة على 21 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 3.3 في المئة من إجمالي قيمة الشركات في السوق، بما أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري خلالها بنحو 3 أضعاف ارتفاع المؤشر الوزني، لا شك بأنه يوحي بالتحضير لفقاعة قادمة.

وذكر انه في نهاية شهر أبريل، بلغت القيمة السوقية لـ196 شركة مدرجة نحو 30.592 مليار دينار كويتي مضيفة نحو 1078.8 مليون دينار كويتي، في شهر واحد، وهي مكاسب السوق، ومضيفة نحو 1893.2 مليون دينار كويتي أو نحو 6.6 في المئة مقارنة بنهاية عام 2012. ولم تحظَ الشركات كلها بارتفاع في القيمة، ولكن نحو 75 في المئة من الشركات المدرجة حققت مكاسب، أي ارتفعت قيم 146 شركة، بينما فقدت 38 شركة نسباً متفاوتة من قيمها، واستقرت أسعار 12 شركة على المستوى نفسه، منذ نهاية العام الفائت.

قطاع التكنولوجيا

واوضح انه بعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه، منذ بداية العام، سجلت شركة "منشآت للمشاريع العقارية" أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها 244.6 في المئة، تلَتها "بيان للاستثمار"، بنسبة 201.5 في المئة، بينما سجلت شركة "رمال الكويت العقارية" أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته 38 في المئة، تلتها في التراجع شركة "الاستثمارات الصناعية" بخسارة نسبتها 22.8 في المئة من قيمتها. وارتفعت قيمة 10 قطاعات عاملة، من أصل 12 قطاعاً عاملاً في السوق، إذ جاء، في المقدمة، قطاع التكنولوجيا بارتفاع نسبته 42 في المئة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 18.5 في المئة، ثم القطاع العقاري بنسبة 17.9 في المئة. بينما حقق قطاع الاتصالات أعلى نسبة خسارة في القيمة الرأسمالية بلغت 4.1 في المئة تلتها بالتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.6 في المئة.