مؤتمر القانون الدولي الإنساني يناقش دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات

واصل مؤتمر القانون الدولي الإنساني الذي تنظمه وزارة العدل فعالياته بعقد أربع جلسات عمل مكثفة تحدث في بدايتها رئيس النيابة بالمكتب الفني للنيابة العامة رجيب الرجيب مفتتحاً أولى جلسات مؤتمر القانون الدولي الإنساني حول القواعد القانونية التي تطبق في أوقات النزاع المسلح التي ترمى إلى حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال أو الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية، متطرقاً إلى فلسفة القانون الدولي من حيث أنه لا ينكر الحق في الحرب واستخدام القدرة لكنه يقيد الحق في الحرب بتحقيق الأهداف العسكرية المشروعة ويوفر أقصى حماية للأشخاص والممتلكات.

وقال الرجيب ان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني تتمثل في مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين من جهة وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية من جهة أخرى ومبدأ التناسب في حظر الهجوم الذي يتوقع منه أن يؤدي بصورة عارضة إلى خسائر وأضرار والمبدأ الأخير في حماية الأشخاص العاجزين عن القتال بسبب فقدان الوعي أو الإصابات أو الاستسلام.

من جانبه، تناول اللواء عبدالغفار هلال مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق وخبير القانون الدولي الإنساني في الجلسة التي ترأسها وكيل المحكمة الكلية نواف بوصليب مفهوم الممتلكات الثقافية الواردة في اتفاقية لاهاي (1954) الخاصة بالممتلكات المنقولة والثابتة التي تتمتع في حد ذاتها بقيم فنية أو تاريخية أو طابع أثري وضرورة حماية هذه الممتلكات من اذى النزاعات.

الصليب الأحمر

وتحدث د. عمر مكي المستشار الإقليمي المساعد باللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجلسة التي ترأسها القاضي نواف الشريعان وكيل المحكمة الكلية حيث تناول تاريخ ونشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كانت بمبادرة سويسرية قبل نحو قرن ونصف وقال إن استراتيجية اللجنة تقوم على حماية الناس في ظل حالات النزاع المسلح أو العنف وتسعى إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الناس ومنع ما يلحق بهم من ضرر لافتا الانتباه إلى حقوقهم وتوصيل أصواتهم وإمدادهم بالمساعدات وتوفير الغذاء والضرورات الأساسية وإجلاء الأشخاص المعرضين للخطر والبحث عن الأشخاص المفقودين.

وذكر أن الدافع الأساسي الذي ترمي إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال عمليات الإغاثة التي تقودها حماية أرواح المنكوبين وتخفيف محنتهم والحيلولة دون تعرض مستقبلهم للخطر بسبب تداعيات النزاع كالمرض والجوع والجروح وعوامل الطبيعة تسعي اللجنة دوماً إلى التركيز على الهدف النهائي المتمثل في استرجاع قدرة الناس على الاعتماد على أنفسهم.

كما طرح د. شريف عتلم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور اللجنة الدولية في الكشف عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني مشيراً إلى الدراسة التي أعدتها اللجنة التي وضعها بأنها لا تعد تدوينا لقواعد عرفية في مجال القانون الدولي الإنساني وإنما هي إيهام للمساعدة في الكشف عن القواعد العرفية لذلك القانون وتطرق إلى المباحث الثلاثة في هذه الدراسة متمثلة في الأسباب ومنهجية قيام اللجنة الدولية بدراسة القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني وأهم القواعد العرفية وأثر الدراسة في تطوير القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.

«مظلة» القانون

واختتم الجلسة الأخيرة د. رشيد العنزي الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة الكويت بمحاضرة تحدث خلالها عن الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني ووضع اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في العلاقات بين الدول متطرقا إلى أن القانون الدولي الإنساني كنظام قانوني جاء ليطبق في حالات النزاعات المسلحة لتوفير الحماية للضحايا ومحاولة التوفيق ما بين الضرورات الحربية والاعتبارات الإنسانية حيث أسهب في الحديث عن الفئات المشمولة بالحماية وفي مقدمتها الجرحى والمرضى والغرقى، في حالات النزاع المسلح ثم بعد ذلك تناول المحاضر وأسرى الحرب وآليات حماية المدنيين وعلى الأخص النساء والأطفال مختتماً محاضرته بتأكيد أن تلك الحقوق التي أقرها القانون الدولي الإنساني تشكل التزامات أساسية على عاتق كل الدول سواء في أوقات السلم أو أوقات الحرب.