في إطار لقاءاتها الدورية عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2013 أمس، برئاسة ضرار يوسف الغانم وبحضور السادة أعضاء اللجنة.

والتقت اللجنة في بداية الاجتماع بوفد بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بدراسة الاصلاح الضريبي بدولة الكويت، والمكلف من قبل وزارة المالية وضع اطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية في ظل سعي الوزارة نحو اجراء الاصلاحات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

Ad

وقد بين ماريو منصور ـ خبير صندوق النقد الدولي أن الهدف من هذا اللقاء هو التباحث مع الجهات المعنية لوضع اطار للسياسات الضريبية التي تسعى حكومة دولة الكويت إلى إقرارها تنفيذا للبنود التشريعية الواردة في خطة التنمية من جهة، وكذلك تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لمتابعة التطورات الاقتصادية من جهة أخرى، ويأتي هذا التوجه الحكومي لإقرار قانون الضريبة الذي يعد مطلبا اصلاحيا لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية التي تعتمد وبشكل شبه كامل على النفط حاليا.

ومن جانب آخر، اطلعت اللجنة على قانون انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي وافق مجلس الأمة عليه في مداولته الاولى مطلع هذا الشهر، ويأتي هذا القانون في ظل مجموعة من القوانين التي تسعى وزارة التجارة والصناعة الى تعديلها بدءا من قانون الشركات ومرورا بقانون التراخيص التجارية وانتهاءً بغيرها من القوانين ذات العلاقة لاستكمال الحزمة الاقتصادية الداعمة لنمو الاقتصاد الكويتي، ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي، وتعزيز تنافسية الكويت على المستوى الدولي.
الكويت