«بيتك للأبحاث»: النفط عند 100 دولار في 2013

الطلب سيظل قوياً على النفط من الأسواق الناشئة

شهدت أسعار النفط الخام تقلبات كبيرة على مدار عام 2012، حيث تراوحت أسعار خام غرب تكساس الوسيط حول 89 دولارا للبرميل في الوقت الذي تراوحت أسعار خام برنت عند 109 دولارات للبرميل.

توقع تقرير أصدرته شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 88 دولارا للبرميل وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في 2013 بدعم من الطلب المتزايد من قطاعات النقل في البلدان النامية، وان يواصل الطلب العالمي على النفط وتيرة النمو، وان كان بمعدل صغير "0.8 مليون برميل يومياً".

وأشار التقرير إلى أن معظم الزيادة في الطلب ستكون من الصين بنسبة 3.6% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الشرق الأوسط بنسبة 2.3% ودول أميركا اللاتينية بنسبة 2.3%، وللمدى المتوسط، فإن 2012 تشير إلى أن الطلب على النفط سيبقى قويا خاصة من الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا، وأن الإمدادات من دول أوبك ستشهد انخفاضاً في معدل الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في 2013، بعد زيادة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في 2012. وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

شهدت أسعار النفط الخام تقلبات كبيرة على مدار عام 2012، حيث تراوحت أسعار خام غرب تكساس الوسيط حول 89 دولارا للبرميل في الوقت الذي تراوحت أسعار خام برنت عند 109 دولارات للبرميل. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 12.8% بصورة مبدئية خلال الربع الأول من العام، مع ارتفاع أسعار خام برنت إلى نحو 130 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 110 دولارات للبرميل، وذلك قبل أن تتراجع بنسبة 28.9% في الربع الثاني إلى ما دون الـ 100 دولار للبرميل لخام برنت و80 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس. وتعافت الأسعار مرة أخرى بنسبة 30.2% في بداية الربع الثالث من 2012 حيث تراوح سعر خام برنت وخام غرب تكساس عند 110 دولارات للبرميل و90 دولارا للبرميل، على التوالي – وهو تقريباً نفس المستوى الذي كانت عليه الأسعار في بداية يناير 2012.

برنامج إيران النووي

ومن بين الأحداث الرئيسية في عام 2012 التي أثرت في تقلب أسعار النفط، تزايد التوترات بشأن برنامج إيران النووي والارتفاع الكبير في مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتوترات الحادثة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى إعصار ساندي، كما أن ارتفاع مستويات مخزون النفط الاميركي لعب دوراً هاما حيث وصلت إلى 387.3 مليون برميل في 15 يونيو 2012، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 1990، ما ساهم في تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2012.

علاوة على ذلك، فإننا نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 88 دولارا للبرميل وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في 2013 بدعم من الطلب المتزايد من قطاعات النقل في البلدان النامية على الرغم من الصورة القاتمة للاقتصاد العالمي. كما نتوقع بعد صدور البيانات النهائية، أن ينخفض متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط ليصل إلى 94.51 دولارا للبرميل وأن يكون متوسط سعر خام برنت 111.61 دولارا للبرميل لعام 2012 ككل، حيث تشير التوقعات إلى تقلص الفرق بين الطلب العالمي على النفط والإمدادات خلال 2013، نظرا لارتفاع حجم المعروض العالمي من النفط وانخفاض الطلب.

ومن المتوقع أن يواصل الطلب العالمي على النفط وتيرة النمو، إلا أننا نتوقع أن يكون حجم النمو صغيراً بمعدل 0.8 مليون برميل يومياً في 2013. وسيكون معظم الزيادة في الطلب من الصين بنسبة 3.6% على أساس سنوي بالإضافة إلى زيادة الطلب من الشرق الأوسط بنسبة 2.3% على أساس سنوي ومن دول أميركا اللاتينية بنسبة 2.3% على أساس سنوي. وبالنسبة للمدى المتوسط، فإننا نرى أن توقعات الطلب على النفط سوف تبقى قوية نظراً للحجم الكبير من التحفيز النقدي والمالي الذي تم إعداده، وهناك قلق متزايد بشأن التوقعات الفورية للطلب على النفط، خصوصا من منطقة اليورو. وبالرغم من ذلك، فإننا نتوقع مرونة في الطلب من الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا لدعم أسعار النفط الخام وللعمل على تعويض تباطؤ الطلب من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث إن تأثير أزمة منطقة اليورو لا يزال يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يأتي النمو المستقبلي في الطلب بصورة أساسية من قطاع النقل، خاصة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يتوقع أن تمثل ما يقرب من 75% من الزيادة في الطلب على النفط في الفترة حتى عام 2035.

ومن حيث المعروض في السوق، من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط من خارج مجموعة أوبك إلى ما معدله 54.1 مليون برميل يومياً في عام 2013، مع توقعات بنمو قوي من أميركا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها عن توقعات الطاقة العالمية لعام 2012، حدوث طفرة نفطية ما سيدفع بالولايات المتحدة لتحل قبل السعودية كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2020 وكمصدر كبير للنفط قرابة عام 2030. وتوقعت الوكالة أيضاً ارتفاع انتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا بحلول 2015 و11.1 مليون برميل يوميا بحلول 2020 قبل ان يتراجع إلى 9.2 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، وأن الولايات المتحدة ستتخطى روسيا كأكبر منتج للغاز بفارق كبير بحلول عام 2015 وبعد ذلك بوقت قصير أي في عام 2017 ستصبح الولايات المتحدة أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، أما بالنسبة لإنتاج النفط في روسيا، فمن المتوقع أن تحافظ روسيا على مستوى ثابت من الإنتاج فوق الـ 10 ملايين برميل يومياً حتى عام 2020، ثم يبدأ الإنتاج في الانخفاض ليصل إلى فوق 9 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.

وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية، التي تضم أكبر احتياطيات تقليدية وموارد غير مستغلة في العالم، ستظل مهيمنة على أسواق النفط على المدى الطويل. وتتوقع الوكالة أن انتاج السعودية سيكون 10.9 ملايين برميل يوميا بحلول 2015 و10.6 ملايين برميل يوميا في 2020 لكنه سيرتفع إلى 12.3 مليون برميل يوميا بحلول 2035.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد الإمدادات من دول أوبك انخفاضاً في معدل الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في 2013، بعد زيادة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في 2012. وقد زاد الإنتاج من الدول الأعضاء في أوبك خلال العام الماضي، وخاصة من ليبيا والعراق، بينما تستمر المملكة العربية السعودية في انتاجها لنحو 10 ملايين برميل يومياً. وقد شوهد النمو أيضاً في الكويت والإمارات وإن كان بمعدلات أقل. وقد زاد أيضا الإنتاج العراقي للنفط وذلك نتيجة للمشاريع الجديدة في البنية التحتية التي تسهل تصدير النفط العراقي من الحقول الموجودة في جنوبي البلاد.

علاوة على ذلك، هناك العديد من حالات عدم اليقين التي قد تؤثر على حركة أسعار النفط – سواء بالزيادة أو بالنقصان عن الأسعار المتوقعة. ومن بين المخاطر السلبية التي قد تؤدي إلى تراجع أسعار النفط هو التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال 2013 نتيجة لتأثيرات الهاوية المالية، وأيضا في حالة عدم حدوث انتعاش جيد للاقتصاد العالمي خلال العام وخاصة من الدول النامية الرئيسة.

ومن المتوقع أن يستمر الشعور بتأثير الربيع العربي على أسواق النفط الخام، والذي أثر على الإنتاج في ليبيا وسورية واليمن، وكذلك العقوبات المفروضة على إيران، وتعطل الامدادات من نيجيريا والسودان. ويقدر الفاقد من الإمدادات في عام 2012 من هذه البلدان بمقدار مليون برميل يومياً. وإننا نتوقع أن تعود نصف هذه الكمية أي 500 ألف برميل يومياً إلى خط الإنتاج في عام 2013، وهو ما يقلل من توقعات المعروض، ويعتمد ذلك بصورة كبيرة على تدفقات النفط السوداني إلى السوق خلال النصف الأول من العام، وإننا نتوقع أن تظل الاختلالات في تدفقات النفط إلى السوق من إيران وليبيا ونيجيريا وسورية واليمن قريبة من مستوياتها الحالية في 2013.