العميري يطالب بإقرار قانون «هيئة الغذاء والتغذية»

أعلن مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الأولى حامد العميري أنه سيعمل على تبني مشروع خاص لكشف أسماء شركات الأغذية الفاسدة كنوع ملحق بالعقوبة التي يمكن أن تنالها تلك الشركات في حال ضبطها بالغش التجاري او بيع اغذية فاسدة.

وقال العميري، في تصريح صحافي، إن مشروعا مثل هذا يمكن ان يساهم فيه المجلس البلدي ومجلس الامة والحكومة ممثلة في وزارة التجارة، مشيراً إلى انه لا بد من الدفع كذلك لإقرار قانون مشروع هيئة الغذاء والتغذية، الذي اقرته لجنة المرافق في مجلس الأمة السابق، وهو المشروع الذي بموجبه تم تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة، لتشمل الغرامة والحبس وسحب الترخيص وإغلاق المحلات المخالفة.