اعتبر النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران الاجابة التي وردت اليه من وزارة العدل حول سؤاله عن عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة امام المحاكم الكويتية خلال السنوات الخمس الماضية من 2008 الى 2013 تدل على وجود قصور تشريعي.

وقال الخيران ان «هذه الاحصائية الواردة من وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء بوزارة العدل افادت ما يلي: اجمالي عدد القضايا المسجلة ضد الجهات الحكومية 68307 قضايا وان العديد منها اختصم فيه الدولة ليصدر الحكم في مواجهتها، وان عدد القضايا التي صدرت فيها احكام نهائية بلغ 45795 قضية وما تم تنفيذه منها بلغ 2603 وما لم يتم تنفيذه بلغ 65704 أحكام».

Ad

وأوضح ان «هذه المؤشرات تدل دلالة واضحة على قصور تشريعي في القضاء، حيث ان اركان القضاء ركنان هما حكم وتنفيذ واذا تخلف احدهما انهار القضاء او على الاقل اختل ميزان العدالة».

وطالب «بالمسارعة في اقرار قانون القضاء وخاصة مسألة التفتيش القضائي ومحاسبة القضاة مع ملاحظة من يخالف من القضاة قواعد ولوائح القضاء، وضرورة تفعيل دور ادارة التنفيذ وتزويدها بالمختصين والكوادر اللازمة للقيام بدورها المنوط بها وذلك من اجل تحقيق الامن والاستقرار المجتمعي».
الكويت