شارك مكتب الرويح وشركاه – ASAR، وهو مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الرائد في دولة الكويت وأحد أبرز المكاتب القانونية في المنطقة، في إصدار الدليل البيئي الذي يسلط الضوء على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط. وصدر الدليل في محاولة لإطلاع الشركات على الاتجاهات القانونية الرئيسة في القوانين البيئية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب  الالتزامات  البيئية التي قد تفرض عليها.

وركزت مساهمة ASAR في الإضاءة على برامج التشغيل الأولية للحصول على الطاقة البديلة، والمشاريع الأساسية للطاقة الشمسية التي يتم إعدادها من أجل التوصل إلى توليد الطاقة الشمسية، إلى جانب شروط تأسيس المشاريع والأعمال من قبل الشركات الأجنبية. وفضلاً عن القوانين المطبقة في مجال إنشاء مشاريع ومنشآت الطاقة الشمسية يفرض المشرعون الآن نظراً إلى تزايد التشريعات والأنظمة والاهتمامات البيئية في جميع أنحاء العالم المتعلقة بتغيّر المناح والمحافظة على البيئة وغيرها، مطالب جديدة أكثر صرامة على الشركات لتلبية المعايير البيئية المتقدمة. ومن هنا، يقدم الدليل نصائح عملية حول القضايا البيئية الرئيسة وفقاً لكل بلد على حدة، وفي 33 نظاما قانونيا.

Ad

وفي هذا الصدد قال سام حبّاس، الشريك الرئيس في ASAR: "تعد دولة الكويت مصدرا أساسيا للنفط نظراً لاحتياطياتها النفطية الكبيرة، وأكثر من 70٪ من طاقتها الكهربائية يعتمد على تكنولوجيا حرق النفط. وعاماً بعد عام، يزداد استهلاك الكهرباء في الكويت، إلا أن استهلاك الكويت المحلي والاعتماد على النفط والغاز لاستهلاك الطاقة يمكن أن ينخفض بشكل كبير مع تطوير الطاقة الشمسية في الدولة، نظراً لإمكاناتها الشمسية الضخمة. إن الاعتماد على مزايا الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والإسراع في تطوير هذا القطاع الجديد، سيؤدي إلى زخم مستمر يعتمد عليه في الأعمال التجارية المستقبلية".

وأضاف حبّاس: "لا تمتلك حالياً الكويت أية مرافق في نطاق تشغيل الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن تطرح مناقصة قريباً لبناء محطة كهرباء بطاقة 280 ميغاواطا، ويبلغ إسهام الطاقة الشمسية فيها حوالي 60 ميغاواطا. كما تخطط الدولة أيضاً لإنشاء محطة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 70 ميغاواطا، ومن المقرر أن يكون مشروعاً مشتركاً بين وزارة الكهرباء والماء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية".

وأشار حبّاس أيضاً إلى أن المبررات للجوء إلى الطاقة الشمسية في الكويت تبقى قوية، خاصة مع الطلب المتنامي على الكهرباء، إلى جانب ارتفاع كلفة النفط والديزل. ومن هنا تتزايد الحاجة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في المجالات الأساسية والحياتية في دولة الكويت نظراً للارتفاع المتزايد في مكونات إنتاج الطاقة،  وهذا النمو من شأنه تمهيد الطريق لأداء أكثر استدامة لقطاع البترول.

ونظراً لخبرة ASAR في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، فقد اتخذت مكانة متميزة لخدمة عملائها الذين ينخرطون في مثل هذه القطاعات الصناعية. إضافة إلى ذلك، يقدم مكتب الرويح وشركاه – ASAR من خلال مكاتبه في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، إلى جانب المكاتب الزميلة في الدول الأخرى، خدماته الاستشارية المتكاملة لقاعدة عملاء واسعة في قطاعات مختلفة، دعماً لأنشطتهم التجارية في دولة الكويت وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

وتم تصنيف مكتب ASAR بصورة مستمرة على انه المكتب الرائد في مجال قانون التجارة والشركات في دولة الكويت، وذلك من قبل مؤسسات تصنيف مرموقة مثل Chambers Global Guide، وInternational Financial Law Review (IFLR)، و Legal 500. وفي عام 2012، فاز مكتب ASAR بجائزة "أفضل مكتب محاماة في دولة الكويت لسنة 2012" التي تمنح من قبل IFLR، وهو الدليل الرئيسي لمكاتب المحاماة التي تعمل في القطاع المالي والتمويلي في العالم. كما حصل المكتب في ذات العام من قبل IFLR على جائزة "أفضل صفقة أوراق مالية في الشرق الأوسط".
الكويت