قال التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان البنك المركزي الهندي أقر خلال اجتماعه في 19 مارس، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف تحفيز النمو وزيادة الاستهلاك والاستثمار. وشهدت الهند انخفاض معدل نموها مجدداً في الربع الثالث من السنة المالية الحالية (الربع المنتهي في ديسمبر)، ليصل إلى 4.5 في المئة، منخفضاً من 5.3 في المئة في الربع السابق، وذلك على الرغم من الارتفاع البسيط في مؤشر أسعار الجملة (WPI)، المقياس الأساسي للتضخم في الهند، خلال الشهر السابق، حيث ارتفع من 6.6 في المئة على أساس سنوي في يناير، إلى 6.8 في المئة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

إن مستوى التضخم الذي كان إما ثابتاً أو متراجعاً منذ أكتوبر 2012، وفر فرصة جيدة للبنك المركزي الهندي لتخفيض سعر الفائدة، في أقل من شهرين. إلا أنه من غير المرجح أن يشهد الاقتصاد الهندي أي انخفاض إضافي في سعر الفائدة في الوقت القريب، حيث تستمر المعدلات العالية للتضخم، بالإضافة إلى العجز المرتفع في الحساب الجاري، الذي يعود إلى العجز الكبير في الميزان التجاري، وتدني مستوى الاستثمارات.

Ad

إصلاحات هيكلية

ولهذا قد تواجه الحكومة ضغوطاً إضافية بهدف مواصلة تطبيق إصلاحاتها الهيكلية التي بدأت بالعمل عليها في سبتمبر 2012، وتخفيض عجز الموازنة الذي يشكل بدوره ضغوطاً تضخمية عبر تشجيع الاستثمار وتخفيف تدفق الاستثمارات. وبرغم الوعود بتخفيض العجز المالي في السنة المالية القادمة، سيكون الإنفاق المالي مرتفعاً. هذا لأن الهند بحاجة لسياسيات داعمة للنمو، وأيضاً لأن حكومة رئيس الوزراء سينج تحتاج أن تنفق لتحوز على دعم الشعب قبل الانتخابات القادمة في أوائل عام 2014، وخصوصاً بعد استقالة عدد من وزراء ثاني أكبر الأحزاب في الحكومة الائتلافية الهندية، حزب «د.ام.كي».

ويستخدم البنك المركزي الهندي سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء (repo) كسعر الفائدة الأساسي، وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك الروبية الهندية من البنك المركزي. ويستخدم هذا السعر كذلك كمرجع للقروض التي تتم بين البنوك، وكمرجع لحجم الودائع المطلوبة من قبل البنوك. وعن طريق خفض سعر الفائدة، يتوجه البنك المركزي الهندي نحو جعل القروض أرخص كلفة والودائع أقل جاذبية، مما يعزز من السيولة في السوق. وخلافاً لمعظم الدول، تستخدم الهند مؤشر أسعار الجملة (WPI) كمقياس أساسي للتضخم. وبينما يشبه مؤشر أسعار الجملة (WPI) مؤشر أسعار المستهلك في أنه يقيس الزيادة السنوية في أسعار سلة واحدة من السلع، يختلف مؤشر أسعار الجملة (WPI) في أنه يركز على السلع المتبادلة بين الشركات بدلاً من السلع التي يشتريها المستهلكون. والسبب لذلك هو أن متابعة سلع المستهلكين في الهند أمراً صعباً، وبالتالي يكون غير دقيق. ولأن الهند عانت لفترة طويلة من مشكلة التضخم، أصبح من المهم لها أن تدير مستوى السيولة، كما بيبن سعر الفائدة المرتفع نسبياً، ولكن هنالك أيضاً مفاضلة بين التضخم والنمو.

وقد يعتبر التخفيض الثاني مكافأة ثانية للحكومة، بعد أن أخذت موقفاً أكثر نشاطاً في اعتماد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحفيز النمو، حيث أعلنت في سبتمبر الماضي عن سماحها لمتاجر التجزئة الأجنبية بدخول السوق الهندي، وسمحت بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الطيران والاتصالات، بالإضافة إلى رفع جزئي تدريجي لسعر الديزل بهدف خفض الدعم النفطي.

ارتفاع المصروفات

وأعلن وزير المالية الهندي، عن مفاجأة ارتفاع في المصروفات العامة يبلغ 16 في المئة، بهدف تنشيط الاقتصاد، ضمن خطة موازنة تركز على النمو للسنة المالية القادمة، وذلك خلال اجتماع لجنة الموازنة الشهر الماضي. كما وعد الوزير بالعمل على تخفيض العجز المالي من 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، إلى 4.6 في المئة في السنة المالية القادمة التي تبدأ في 1 أبريل، عن طريق فرض ضرائب جديدة على الأغنياء وعلى الشركات الكبيرة.

وقد يبدو أن المستوى المستهدف للعجز المالي غير واقعي، حيث يعتمد تحقيق هذا المستوى على معدل النمو المطلوب، الذي يتراوح بين 6.1 في المئة و6.7 في المئة، وهو هدف عال جداً، قد لا يمكن الوصول له قريباً، إذا ما واصل ضعف مستويات الاستهلاك المحلي والخارجي، ومستويات الاستثمار الضعيف تأثيرها على النمو.
الكويت