طوى مجلس الأمة في جلسته أمس ملف الخطوط الجوية الكويتية، عبر تصويته بالموافقة على إقرار مرسوم تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، بعد أن رفض طلبا نيابيا بسحب المرسوم، وكلّف لجنة مشتركة من اللجنتين البرلمانيتين «المالية» و«المرافق العامة» إعداد تقرير مفصل بشأنه في جلسة 6 مارس. وعرض وزير المواصلات سالم الأذينة بيانا في بداية الجلسة شرح فيه الأسباب والنتائج المرجوة من قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، كما رد رئيس مجلس إدارة الشركة سامي النصف على استفسارات وملاحظات النواب، مؤكدا أن أسطول الكويتية به طائرات عمرها 16 عاما، في حين أن العمر المقرر للطائرات في أغلب الشركات هو خمسة أعوام.

وأقر المجلس في نهاية جلسته مرسوم الشركات التجارية وأحاله الى الحكومة، بينما وافق على طلب لجنة الشؤون التشريعية سحب تقريرها بشأن مشروع مكافحة الاتجار بالبشر وتعذيب المهاجرين قبل التصويت عليه لدمجه مع مقترح النائب فيصل الدويسان بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة المتاجرة بالبشر، في وقت رفض فيه طلب النائب عسكر العنزي تمديد الجلسة لمناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن إجراء تعديلات على قانون «الجيش».

Ad

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون عذر مسبق.

وبدأ المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بشأن مرسوم تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وذكرت مقررة اللجنة صفاء الهاشم أن اللجنة وزعت تقريرا مفصلا يتضمن آلية تطوير اسطول الكويتية، مشيرة إلى أن "الموافقة على المرسوم ستحيي الكويتية، فهي تحتضر الآن". وقال النائب صالح عاشور إن "المبالغة ليست جيدة، وعلى الحكومة اعطاء تصور عن الوضع الحالي".

ورفضت الهاشم كلام عاشور، مشددة على أنه "لا توجد مبالغة، والكويتية ستظل مخنوقة إذا لم تقر خصخصتها، فهي ليست بحاجة إلى تحديث الاسطول، بل شراء طائرات جديدة"، متسائلة: "أيهما أفضل شراء طائرات جديدة أم طائرات ذات الجناح الأبيض"، موضحة أن اللجنة أبدت عددا من التحفظات لممثلي الكويتية ووزير المواصلات.

بيان تفصيلي

من جهته، قال وزير المواصلات سالم الأذينة إن "مجلس الإدارة شكل منذ ثلاثة اشهر، ولدي بيان تفصيلي عن بعض الأمور لتوضيح اللبس الخاص بالمرسوم، وقد لخصته في 3 نقاط".

وأوضح الأذينة ان "الكويتية واجهت ظروفا مالية وصعوبات مختلفة تزامنت مع أزمات مالية عالمية"، مؤكدا في نهاية بيانه، الذي تلاه على أعضاء المجلس، ان الحكومة على استعداد للرد على أي استفسارات أخرى.

من جانبه، شدد النائب نبيل الفضل على أنه لا أحد ضد خصخصة الكويتية، مطالبا النائب علي العمير بعدم البت في المرسوم اليوم، وتكليف لجنة المرافق دراسته، فلا يجوز اقراره بعد مناقشته في اللجنة المالية فقط.

وأكد العمير أن المجلس لا يملك أن يخالف نصا في اللائحة، فالمالية درسته من حيث الكلفة، ويجب أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها، معترضا على مبدأ المجلس سيد قراراته.

من ناحيتها، اوضحت الوزيرة رولا دشتي ان الاحالة تمت في الجلسة الاولى، واللجنة المالية هي المختصة بتخصيص الشركات الحكومية.

مرسوم صحيح

واتفق النائب عدنان عبدالصمد مع ما ذكره العمير، مشددا على أنه مرفق وتم اقراره في اللجنة المالية بالاغلبية، متسائلا: "لماذا الاستعجال والمرسوم لم يدرس جيدا؟ حتى نصدر مرسوما صحيحا، ونحن لسنا ضد الخصخصة، فالقضية ليست قضية سلق في سلق".

وأكد رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة ان "اللجنة قامت بدورها وعقدت أربعة اجتماعات، ومن الطبيعي ان تتم احالة التقرير للمجلس، ليقول كل رأيه، وكلام العمير يعني ان كل التقارير ستعرض على اللجان، والحين مجال جيد لمناقشة المرسوم، الذي أنا ضده".

وتساءل النائب عبدالحميد دشتي: "لماذا لم تطلب لجنة المرافق المرسوم من قبل؟"، مضيفا: "وينكم كنتم نايمين؟"، ورفض النائب علي العمير الرد على كلام دشتي، متسائلا: "لماذا الاستعجال في اقرار المرسوم؟".

وتوجهت الوزيرة رولا بالشكر إلى المجلس، لتعاونه مع الحكومة في اقرار المراسيم، مشيرة إلى أن المرسوم أحيل بطريقة اجرائية صحيحة، ولا نبخس حق اي نائب حضر اجتماعات اللجنة المالية، وقدم وجهة نظره، واعتراضات النواب وتحفظاتهم تعلقت بأمور مالية لا بالمرافق".

وطالبت رولا استكمال النقاش في الموضوع. واقترح رئيس الجلسة مبارك الخرينج تقديم طلبات لارجاع التقرير إلى لجنة المرافق العامة.

بدوره، ذكر النائب عدنان عبدالصمد أن «مرسوم الضرورة صدر بعد عدم تقديم القانون القديم الصادر منذ أربع سنوات، وهذا مرفق، وكلام المالية صحيح، فهم مختصون بالأمور المالية».

وأكدت صفاء الهاشم انها تتحدث عن تحويل كيان، وهو له علاقة بالأمور المالية، «ولدينا تحفظ كبير عن تشكيل مجلس الادارة وغيره».

أمور مالية

ورفض النائب احمد المليفي كلام العمير، مشددا على ان «الكويتية» لا تدخل في اختصاصات لجنة المرافق، لأن المرسوم يتحدث عن أمور مالية بحتة. وبدأ المجلس في النقاش، وكان أول المتحدثين النائب يوسف الزلزلة، الذي أكد ان تفشي المحسوبية والواسطات تسبب في تردي اوضاع الكويتية، مبينا ان اسلوب الحكومة في معالجة الوضع من أكثر الاخطاء، حيث يجب عليها أن تأتي بمجلس ادارة من افضل الكفاءات، بينما اغلب اعضاء المجلس الحالي لا تتوافر بهم الشروط اللازمة، والخلل في المرسوم واضح».

وتابع الزلزلة ان «اللجنة المالية طلبت من الحكومة خطة لتحديث الاسطول للسنوات الثلاث المقبلة، وخطة للطوارئ، ولا يجوز ان نصوت على هذا المرسوم في ظل هذه الكلفة بدون خطة واضحة»، مشيرا الى أن الأرقام التي تمت احالتها الى اللجنة المالية في المجلس المبطل تختلف تماما عن الارقام الحالية.

فريق «الكويتية»

ووافق المجلس على طلب الوزيرة رولا دشتي بدخول فريق الكويتية للرد على استفسارات النواب. وذكرت الهاشم أن «الشركة لديها الآن 5 ملايين دينار فقط لتغطي الرواتب، وستفلس قريبا».

واعترض النائب عدنان عبدالصمد على دخول الفريق، ورغم ان المجلس لم يأخذ الموافقة لكن الخرينج صوت على موافقة دخول فريق الكويتية ووافق المجلس.

واعترض النائب عبدالصمد على الاستعجال، مشددا على ان المرسوم ساري المفعول وليس هناك حاجة للاستعجال.

وأكد النائب خليل الصالح ان «خصخصة الكويتية ودخولها تحت الهيئة العامة للاستثمار قرار ناجح، ولابد للحكومة من وضع ضمانات لحقوق الموظفين، ولابد أن يكون الخيار صحيحا وهناك ملاحظات».

وقال لاري إن «الوزير ذكر ان الخسائر تقدر بـ430 مليون دينار، بينما في مرسوم الكويتية 105 ملايين والمرسوم مخالف للدستور، ولا أعلم الهدف من الاستعجال».

واضاف: «لا يجوز اطفاء خسائر المؤسسة بأكثر من 105 ملايين، واكثر من ذلك سيتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء وليس فقط الوزير»، مؤكدا انه إذا «فشلت خصخصة الكويتية فستفشل كل برامج الخصخصة الاخرى، وهذا المرسوم آخر مسمار في نعش الكويتية».

ورأت النائبة صفاء الهاشم ان المسمار في نعش «الكويتية» سيدق إذا رد  المجلس المرسوم، فلا ننتظر حتى تحدث كارثة ووقتها لن ينفع الندم.

وأوضح النائب نبيل الفضل ان الحوادث تحدث في أغلب الشركات والقضية ليست قضية خصخصة لكن الوزير شكل مجلس ادارة للشركة قبل الخصخصة، وانا إذا اردت ان اركب طائرة ابحث عن طائرة يقودها سامي النصف، ولم اعترض عليه، لكنه يحتاج الى الاستعانة بالخبرات.

إلى ذلك قال النائب صالح عاشور ان الحكومة لا تمتلك رؤية، مشيرا إلى أن اسلوب ادارة «الكويتية» بهذه الطريقة يجعلهم في مواجهة الموظفين، مقترحا تأخير اقرار المرسوم لحين حصول التوافق بين مجلس ادارة المؤسسة والموظفين لحل المشاكل الادارية.

توجس مشروع

واستؤنفت الجلسة الساعة 10.50 وتحدث النائب خالد الشليمي مشددا على ان التوجس من القطاع الخاص مشروع، والكويتية احد مؤشرات سوء الادارة، هناك 50 سنة مرت على «الكويتية» ويفترض ان تكون افضل ما يكون.

وتابع الشليمي، والله لم يسقط النظام المصري الا الخصخصة فالحديد والصلب والغزل والنسيج تم تسليمها لزمرة النظام والفساد، وظلم الحكومة ارحم من ظلم التجار، ونحن لا نقول كل التجار بل بعضهم، ويجب وضع حلول لمعالجة الخلل الموجود.

بدوره، قال النائب طاهر الفيلكاوي ان مجلس الامة يبحث عن ورق اما فريق الطائرة فيبحث عن الخلل.

وأضاف الفيلكاوي ان التخصيص كارثة وسيجعل الكويتيين غرباء في بلدهم، ولن اوافق على خصخصة الكويتية، وعلى المجلس الا يدخل في هذا المنزلق.

وابدى النائب عادل الخرافي حزنه لما يثار داخل القاعة وعدم التفكير بايجابية ولا أختلف مع النواب بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة اسبوع لكن من مبدأ الوقاية والسلام يجب ان نعقلها ونتوكل، ولو يحدث حادث واحد لنتحسف كلنا بهذه القاعة، والنفس الكويتية مهمة ولها علينا حق.

وتابع الخرافي: حسب ما اعرف ان كل شركات الطيران تخسر وتحصل على دعم لكن لديها اسطول كبير.

واستهل النائب مبارك النجادة حديثه بالتهنئة للامة الاسلامية بالمولد النبوي، ولفت إلى عدم وجود معايير ثابتة لخصخصة جميع الجهات.

وأوضح النجادة ان الموقف من الخصخصة لعدم وجود هدف وعدم وجود ضمانة لحقوق الموظفين يكفي لرفض المرسوم، مشددا على ان الاستعجال سيوقف المرسوم.

وأوضح انه وفق القانون المصري فإن الاصول إذا تم تحويل الشركة لا ترجع إلى اصحابها، لذا نريد الحصول على أجوبة لان عدم الحصول هو ما يجعلنا نرفض رغم موافقتنا على مبدأ خصخصة الكويتية، الا ان كروتة المرسوم سبب موقفنا.

واستغرب النائب خليل الصالح ان مقررة اللجنة قالت ان المرسوم لا يوجد به مثالب، مشددا على انه يجب وضع تعديلات تعالج الخلل الموجود لانه لا يوجد مرسوم كامل.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن ارجاع التقرير وتكليف لجنة مشتركة من المالية والمرافق لاعداد تقرير بشأنه في جلسة 6 مارس المقبل.

وطلب النائب علي العمير قبل التصويت على الطلب ان يتم الاستماع إلى فريق «الكويتية» للاستفادة من الملاحظات حتى تدون بالمضبطة ايضا.

 قتل الطائر الأزرق

وقال وزير المواصلات: «لقد تم تسجيل الملاحظات والأخ سامي النصف يرغب في الرد عليها».

من جهته قال رئيس مجلس ادارة الكويتية سامي النصف «بودنا ان نجتمع على حب الكويتية وليس على قتل الطائر الازرق وأضيرت المؤسسة في السابق بسبب الخلافات السياسية، وتم رفض خطة تحديث الكويتية في 2007 وكان يفترض وقتها ان يعالج الخلل الموجود الآن وما حذرنا منه وقتها هو ما حدث»، مشيرا إلى أنه «لا يجوز ان نشتري طائرات في العام الحالي»، مؤكدا ان «ذلك سبب تأخر خطة التحديث فالطائرة ليست قضية سهلة، ولا يمكن البت فيها، الا في لحظة توافر الموارد وحجز طائرة يتطلب من 5 إلى سبع سنوات».

وشدد النصف على أن جميع الشركات متفقة على أن عمر الاسطول الحالي قديم، ولدينا حاجة ماسة لتحديث الاسطول، ونحتاج إلى موارد مالية حتى نتفاوض، مشيرا إلى أن عمر الطائرات في الشركات 5 سنوات ونحن عمر طائراتنا 16 عاما.

وذكر ان «الاستغناء عن الموظفين تم بناء على رغبة من الموظفين ولا نستطيع إعادتهم لأن القوانين تمنع ذلك، وسيؤثر على الباب الاول من الميزانية فضلا عن انه سيؤثر على ضخ دماء جديدة»، موضحا انهم اجتمعوا مع الخدمة المدنية وبحثوا عملية الانتداب بالنسبة لمن ترك الشركة وذهب إلى الحكومة.

وقال النصف ان الشركة تعاقدت مع اربع شركات خاصة باعادة الهيكلة ونستعين بخبرات دولية لتحقيق اعادة الهيكلة للمؤسسة.

وقاطعه النائب يعقوب الصانع، مطالبا بالاجابة عن سؤاله: «هل تأخر اقرار المرسوم سيكون له تأثير وما الاضرار المترتبة على رفضه؟».

وتم التصويت على مقترح سحب المرسوم وتكليف لجنة مشتركة من المرافق والمالية على ان تعد تقريرها وتقدمه في جلسة 6 مارس ورفض المجلس بنتيجة 21 مقابل 16 وامتناع 6.

وأبدى النائب علي العمير اسفه لعدم التزام الحكومة بكلمتها، حيث لم تتعاون مع المجلس رغم ان الوزيرة رولا دشتي هي من حددت موعد الجلسة، والبعض وجه لي اللوم، لانني طلبت حديث النصف.

وبدأ المجلس التصويت على مرسوم خصخصة الكويتية، ووافق المجلس على المرسوم بنتيجة 29 مقابل 9 وامتناع 6 أعضاء وتمت احالته إلى الحكومة.

وشكر وزير المواصلات سالم الاذينة المجلس على تعاونه مبديا استعداد الحكومة مناقشة اي اقتراحات مقبلة تصب في مصلحة الكويتية.

مرسوم الشركات

وانتقل المجلس إلى مناقشة مرسوم الشركات التجارية.

وتحدث النائب يعقوب الصانع عن قانون الشركات حيث انتقد توجه الحكومة على هذا الصعيد، مشيرا إلى ان المرسوم نشر في الجريدة الرسمية وعرض على مجلس الامة بعد شهر ونصف، لافتا إلى ان حالة الاستعجال انتفت على هذا الصعيد وعليه يجب احالة المرسوم إلى اللجنة التشريعية.

ورد وزير التجارة قائلا ان «الخطأ في مرسوم الشركات مادي والمرسوم صحيح والاستدراكات التي صححت من خلالها بعض الاخطاء لا تقلل من اهمية المرسوم وتم تأكيد صحة المرسوم من قبل ثلاثة خبراء استشاريين وقانونيين لذلك فالمرسوم صحيح».

أما النائب أحمد المليفي فقال ان «قانون الشركات كبيض الصعو نسمع به ولا نراه والان بدأنا نراه واقعيا من خلال انجاز هذا القانون من قبل الحكومة»، موضحا ان «هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ 86 وكل وزير تجارة يقول ان هذا المشروع اولوية بالنسبة له لكن لم ير النور لوجود اشخاص لا يريدونه»، منوها بأنه مشروع فعال هدفه انجاز منظومة تجارية متكاملة.

وقال يعقوب الصانع ان «شروط اصدار مراسيم الضرورة يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية وهذا النشر معدوم وتوقيع سمو الامير باطل لان اثره معدوم وهو فقد شرطا معدوما لانه فقد قيده لان تاريخ استدراك اخطاء المرسوم اتى بعد نفاد المدة الرسمية»، لافتا إلى ان الحكومة استدركت الخطأ بعد شهر ونصف وهنا انتفت حالة الضرورة لان الخطأ ليس ماديا وهذا ليس خطأ عاديا انما توقيع الامير.

وأكد الصانع أهمية احالة المرسوم الى التشريعية لترد على الخطأ خلال اسبوع مشيرا إلى اننا لا نريد ان نكرر خطأ ابطال المجلس السابق في مرسوم قانون الشركات.

وطلب الصانع أن يتم التعامل مع هذا المرسوم كمشروع بقانون نظرا لان قضيته لا ينطبق عليها الضرورة.

وقال صالح عاشور ان ما ذكره الصانع عبارة عن اجراء دستوري وهو ان المرسوم وقع من نائب الامير بوجود الامير فلا يجوز مناقشة المرسوم بوجود هذه الاخطاء.

وقال النائب يوسف الزلزلة «اننا استدركنا ما ذكره النائب الصانع وتمت استشارة الخبراء الدستوريين بصحة الاجراء والقانون وان الخطأ مادي وهو خطأ في التعبير وان حالة العرض على المجلس صحيحة وان المرسوم الذي احيل الى مجلس الامة يحمل توقيع الامير وان سموه هو من يقرر الضرورة من عدمه».

ورد الصانع قائلا ان «المجلس هو الذي يقرر ماهية الخطأ ويجب ان يحال المرسوم إلى التشريعية حسب المادة 98 وانا على يقين بأن الخطأ المرتكب في قانون الشركات جسيم جدا فهناك شبهة دستورية».

وقال النائب سعدون حماد ان المرسوم تشوبه شبهة دستورية ويجب أن يسحب.

ورد الزلزلة قائلا «كانت تنتابنا نفس الشكوك الدستورية لكن بعد استشارة الخبراء الدستوريين اكدوا صحته واطلب ان نتجاوز الجدل من أجل انجاز القانون».

وقال خالد الشطي ان الجدل يحسمه وزير التجارة بالقول ان توقيع سمو الامير لا تشوبه شبهة دستورية. ورد الصانع قائلا ان الخطأ جسيم وليس مطبعيا.

بدوره أكد أحمد لاري ان قانون الشركات لا تنطبق عليه صفة الضرورة وكان من الأولى ان تنتظر الحكومة وتقدمه خلال انعقاد المجلس وليس في فترة حله وأطلب من المجلس عدم الموافقة على هذا المرسوم كي يقدم كمشروع بقانون.

تضارب المصالح

من جهته قال خالد الشليمي ان البلد بحاجة إلى قانون شركات جديد لان القديم كان متضمنا أبرز معوقات التنمية، مشيرا إلى ان الحاجة ملحة لقانون جديد من أجل تسيير عملية التنمية والقانون يحتاج جهازا اداريا كفؤا ليتولى تنفيذه نحو مستوى تجاري افضل، لافتا إلى ان ما يميز القانون هو منح الاقلية حقها على هذا الصعيد، وعين مجلسا محاسبيا لمراقبة عمل مجالس الادارات والحد من التلاعب التجاري ومعاقبة المتسببين بذلك فضلا عن ضرورة ان يلعب دورا في عملية تضارب المصالح.

بعدها طلب عدد من النواب قفل باب النقاش والتصويت على القانون ثم طلب النواب علي العمير وخالد الشليمي ونواف الفزيع وسعدون حماد وصالح عاشور وفيصل الدويسان ويعقوب الصانع احالة مرسوم الشركات الى اللجنة التشريعية لدراسته.

وقبل التصويت طلب الصانع نقطة نظام قال فيها لا اعرف ما هي مشكلة الاحالة الى التشريعية رغم اننا نطلب مهلة اسبوع لدراسته لذلك لابد من احترام المؤسسة التشريعية موضحا ان هذه قضية خطيرة.

ثم عقب الوزير الصالح قائلا «أرد على الصانع واقول له نحترم المجلس وأذكر ان الخطأ مادي».

ثم قال الزلزلة ان احترام المجلس باحترام اللائحة الداخلية ونترك الحسم للتصويت بالاحالة من عدمه.

اما فيصل الكندري فقال ان هناك خطأ في الطباعة وهو مادي والمرسوم صحيح وصدر باسم سمو أمير البلاد.

وقال عبدالله التميمي ان «قفل باب النقاش هدفه سلق المواضيع ونحن نواب ويجب ان نعطي كل قضية حقها»، موضحا ان «هناك اشخاصا يصطادون في الماء العكر وأنا مع الاحالة الى التشريعية».

وقال نواف الفزيع ان «الاستدراك الذي ورد في المرسوم هو من المرسوم بحد ذاته لذلك نحن مع القانون ونتخوف من أن تكون هناك دعاوى مستقبلية ضد المرسوم والصياغة اللغوية خاطئة واذا ذهب به للمحكمة فسيبطل القانون».

وأكد فيصل الكندري ان «المرسوم بحث دستوريا وقانونيا في اللجنة المالية ولم نسلق القانون».

وأوضح صالح عاشور انه «مع وجود شبهة قانونية لا يضر ان يؤجل اسبوعا باحالته الى التشريعية، وانا أؤكد وجود خلل من المستشارين بالديوان الاميري والحكومة حيث يوجد خلل قانوني في اكثر من مرسوم كقانون الشركات والكويتية».

وعند التصويت بالاحالة الى التشريعية رفض المجلس احالته بواقع 16 من اصل 39 بعدها طلب نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج التصويت على مرسوم قانون الشركات وقاطعة يوسف الزلزلة قائلا «سيتم التصويت على المرسوم وعلى الحكومة ان تفي بتعهداتها تجاه التعديلات التي اتفق عليها في اللجنة المعنية، فتم التصويت على قانون الشركات فوافق المجلس على المرسوم وأحاله الى الحكومة حيث وافق 30 ورفضه 5 وامتنع 9».

واقترح عدد من النواب تمديد الجلسة لمناقشة قانون التجنيس فرض الطلب.

مكافحة الاتجار بالبشر

بعدها انتقل المجلس الى مناقشة قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقال مقرر اللجنة التشريعية ان هذا القانون مهم جدا ومقدم من المجلس الماضي.

وتابع «يهدف القانون الى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وينص القانون على العقوبة بالحبس المؤبد اذا كانت جماعة منظمة اجرامية ونحن كلجنة تشريعية نجد من المهم انجاز هذا القانون كي يكون مجلسنا مجلس انجازات».

وعقب فيصل الدويسان قائلا «انا تقدمت بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الاتجار بالبشر واتمنى ان يتم ضم الهيئة مع القانون المقدم».

وقال الصانع: «هذا مشروع بقانون ولا يوجد نص لضم الهيئة».

وتحدث وزير العدل وزير الاوقاف شريدة المعوشرجي فقال ان المشروع الجديد يهدف الى تغليظ العقوبات ضد المتاجرين بالبشر.

وقال خالد العدوة ان وجهة نظر النائب الدويسان صحيحة وتساءل: «لماذا لا يدرس مشروع الدويسان ويتم ضمه للمشروع لان ذلك فيه فائدة؟».

اما صالح عاشور فاشار الى ان اللجنة التشريعية لم تناقش «هيئة» الدويسان ورؤية ما اذا كان هناك توافق بين هيئة الاتجار بالبشر والقانون.

وعقب فيصل الدويسان قائلا على مقرر اللجنة التشريعية سحب القانون والعمل على ضم الهيئة معه والابتعاد عن سلق القانون.

واشار الصانع: «لا استطيع ان اسحب المشروع لانه ليس قراري انما قرار اللجنة التي طلبت الابقاء عليه لاهميته».

وقال بدر البذالي انه ضد القانون، مشيرا الى ان قانون الجزاء الكويتي فصل مواد هذا المشروع وأسهب في العقوبات التي قد تطبق بحق الأشخاص، مشيرا الى ان القانون الجديد توجد به مثالب قانونية جديدة ويكلف الدولة التزامات مالية كبيرة وأطلب من النواب عدم الموافقة على هذا المشروع لمعارضته قانون الجزاء الكويتي.

بعدها طلب مقرر اللجنة التشريعية سحب قانون الاتجار بالبشر والنظر في ضم اقتراح فيصل الدويسان للجنة، وطلب الرئيس التصويت على ذلك لكن حال عدم اكتمال النصاب دون ذلك ورفعت الجلسة الى الخامس من فبراير المقبل.

قرارات الجلسة

- رفض مقترح نيابي بسحب مرسوم "خصخصة الكويتية" وتكليف لجنة مشتركة من "المالية" و"المرافق العامة" إعداد تقرير في جلسة 6 مارس.

- الموافقة على مرسوم تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وإحالته إلى الحكومة.

- إقرار مرسوم الشركات التجارية وإحالته إلى الحكومة.

- الموافقة على طلب لجنة الشؤون التشريعية سحب تقريرها بشأن مشروع مكافحة الاتجار بالبشر وتعذيب المهاجرين، قبل التصويت عليه لدمجه مع مقترح النائب فيصل الدويسان بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة المتاجرة بالبشر.

- رفض طلب عسكر العنزي تمديد الجلسة لمناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن إجراء تعديلات على قانون "الجيش".

حدث في الجلسة

المعتذرون عن عدم الحضور

الشيخ أحمد الحمود، الشيخ أحمد الخالد، خلف دميثير، سعود الحريجي، حماد الدوسري، ومشاري الحسيني.

المنسي

بعد ان نبه وزير المالية مصطفى الشمالي الامين العام لمجلس الأمة علام الكندري بانه لم يناد على اسمه خلال التصويت على سحب مرسوم الكويتية، قال الكندري «نسيتك يالشمالي».

لون المقرر

رد النائب عدنان عبدالصمد مداعبا مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم له، عندما قالت «يبدو انك ما تريقت سيد»، بالقول: «انت التي لم تتريقي... وحاضرة الجلسة باللون الاصفر بعد لون المقرر».

العربية الفصحى

غلب على حديث النائبة صفاء الهاشم عن تقرير اللجنة المالية بشأن خصخصة الكويتية المصطلحات الأجنبية، فعلق عدد من النواب «تحدثي بالعربية». وقال رئيس الجلسة مبارك الخرينج مداعبا «ابي عربية فصحى».

خرابيط في خرابيط

خلال حديثه مع الصحافيين وصف النائب عدنان عبدالصمد مناقشة المجلس لمرسوم خصخصة الكويتية بأنه سلق وخرابيط بخرابيط.

لا... للكروتة

قال النائب مبارك النجادة: لا... لكروتة مرسوم خصخصة الكويتية بهذه الطريقة.

شكر لـ «إدارة الإعلام»

قدم النائب مبارك النجادة الشكر الى الامانة العامة لمجلس الأمة ممثلة في ادارة الاعلام، لتنظيمها جلسة الاستماع المخصصة لموظفي الكويتية، التي اقيمت في قاعة الاحتفالات الكبرى.

احترام المجلس

عند معارضة يعقوب الصانع لمرسوم الشركات اكد ان الحكومة لا تحترم المجلس في معرض طلبه احالة المرسوم إلى اللجنة التشريعية، فعقب عليه وزير التجارة انس الصالح قائلا: «نحن كحكومة ووزراء نحترم المجلس».

سلق بيض

انتقد النائب عبدالله التميمي سياسة مجلس الامة بالاسراع في اقرار مراسيم الضرورة والمشاريع بقوانين، مشيرا إلى ان «المسألة اصبحت سلق بيض ويجب ان نتريث في كثير من الأمور ذات الجدل الواسع».

بيض الصعو

قال النائب أحمد المليفي ان «قانون الشركات أصبح مثل بيض الصعو نسمع به منذ سنوات ولم نره»، مشيرا إلى أهميته للكويت ولمشاريع التنمية خلال الفترة الحالية والمقبلة.

قانون عفا عليه الزمن

أكد صالح عاشور الحاجة الماسة إلى قانون جديد للشركات مشيرا إلى أن الحالي لم يعد يجدي نفعا بل أكل عليه الزمن وشرب، لذلك مطلوب قانون جديد يحدث نقلة نوعية على صعيد التنمية.
الكويت