وجه النائب حماد الدوسري سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد خالد الحمد الصباح حول بعض العقود التي أبرمتها الوزارة.

وجاء نص السؤالين كالتالي:

Ad

السيد / رئيس مجلس الأمة                                المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،،،

أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع    المحترم ،،،

( نص السؤال )

يرجى تزويدي بالاتي:

- نسخة من العقد رقم (390/11/KNF/KU ) الموقع بتاريخ 9/6/2011م (قطع غيار زورق الاستقلال)؟

- ما هي الشركة المنفذة للعقد – مع تزويدي بنسخة من عقد تأسيس الشركة؟

- ما هي الاسس التي تم بها ارسال العقد للشركة المنفذة؟

- هل تم اعطاء عمولة للوسيط، وما هو مبلغ العمولة؟

- ما هي الاسس القانونية التي تم بها اعطاء تلك العمولة للوسيط؟

- هل تم تضمين العمولة بالوساطة في العقد الاصلي؟، ان كان الجواب بنعم فما هي الاسس التي بناء عليها تضمين العمولة بالوساطة في العقد الاصلي؟

- من هو الشخص او الكيان الذي اعطى مبلغ الوساطة، وهل هو كويتي او غير كويتي، مع بيان جنسيته ان كان غير كويتي مع تزويدي بصورة من عقد العمولة؟

- هل تعتبر الوساطة ودفع مبلغ العمولة مخالف للقانون؟ ان كان مخالفا يرجى تزويدي بما تم اتخاذه من اجراءات مع نسخ من محاضر ومضابط التحقيقات؟

مع خالص التحية ،،،،

السيد / رئيس مجلس الأمة                                المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،،،

أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع    المحترم ،،،

( نص السؤال )

يرجى تزويدي بالاتي :

- ما هي الشركة التي تم ترسيه المناقصة رقم 241131110 لتوريد قطع غيار معدات انشائية عسكرية؟

- هل الشركة التي رست عليها المناقصة موزع معتمد من الوكيل المعتمد؟

- هل تم استلام جميع القطع المتفق عليها بالعقد؟

- هل الشركة التي تم ترسية العقد قد التزمت بالشروط والمواصفات الواردة في العقد؟ وهل مدة كفاله الشركة للقطع مطابقة للاشتراطات المطلوبة؟

- هل جميع القطع مطابقة لرقم التسلسلي المنتجة من المصنع المنتج للقطع اذا كانت الاجابة بالنفي ما هي الاجراءات القانونية تجاه الشركة الموردة للمنتج لإخلالها بالعقد المبرم؟

مع خالص التحية ،،،،