الحكومة ناقشت الحالة المالية للدولة واحتياطي الأجيال

تفعيلاً للقانون الصادر بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، عرض وزير العدل شريدة المعوشرجي على مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين المستشار عبدالرحمن النمش رئيساً لهذه الهيئة، والمستشار رياض الهاجري نائباً للرئيس، إضافة إلى الأعضاء مشاري المطيري وداود الجراح وحمد السبيعي وعبدالوهاب المزيني ولؤي الصالح، حيث اعتمد المجلس المشروع ورفعه الى سمو الأمير، مؤكدا دعمه ومساندته لجهودها الهادفة إلى مواجهة هذه الآفة المدمرة.

وعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي ترأسه أمس سمو الشيخ جابر المبارك بقاعة المجلس في قصر بيان صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة إلى سمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تضمنت الاشادة بدور دولة الكويت الايجابي في عمليات الاغاثة الانسانية للتخفيف من المعاناة والوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري.

ثم اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل في اطار الروابط الأخوية بين قيادتي البلدين وحرصهما على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والأمور موضع الاهتمام المشترك، ومتابعة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وشرح الخالد للمجلس فحوى لقائه بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت الذي زار البلاد مؤخرا، متطرقا إلى ما تم بحثه من موضوعات في اطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، فضلاً عن بحث أهم التطورات على الساحة الاقليمية والدولية والقضايا كافة موضع الاهتمام المشترك.

ثم اطلع وزير الخارجية المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، والتي تم من خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في شتى المحالات.

صيانة العلامات

واستعرض المجلس، في ضوء ما انتهت اليه توصيات لجنة الامم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق بشأن الاجراءات اللازمة لصيانة العلامات الحدودية بينهما، مذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833/93 الخاص بترسيم الحدود المشتركة، وتستهدف هذه المذكرة تثبيت وصيانة الدعامات الحدودية وضمان حرمة الحدود الدولية التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 833 المشار إليه، مع تشكيل لجنة ثنائية فنية تتولى تفقد العلامات بصورة سنوية وصيانتها وإصلاحها والحفاظ عليها.

ورحب مجلس الوزراء بهذه المذكرة وكلف وزارة الخارجية باستكمال الاجراءات العملية اللازمة لاعتمادها ومن ثم إيداعها لدى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

واستمع المجلس إلى شرح قدمه الخالد بشأن نتائج الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في جدة بالسعودية، وتمت فيه متابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، كما تم عقد اجتماع مشترك مع وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس، وجرى خلاله استعراض المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية بشأن عدد من الموضوعات، من بينها الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات بين دول مجلس التعاون والمجموعات والتكتلات الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون.

الحالة المالية

واستعرض المجلس الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2013 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ، وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي وكل من وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة فضلاً عن استعراض البيانات المالية لاحتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.

وأعرب مجلس الوزراء أمله تكثيف الجهود من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دولة الكويت ودعم سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي لدولة الكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار عبر الاضطلاع بالمهام المنوطة بهما ودورهما في المحافظة على المال العام وتنميته.

ثم استمع إلى شرح قدمه الشمالي بشأن نتائج اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مدينة جدة وتمت فيه مناقشة قرار المجلس الخليجي الاعلى في دورته الــ33 بشأن تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بصورة أكثر شمولية بين دول المجلس.

كما تمت مناقشة الورقة التي قدمتها دولة الكويت بشأن المرئيات الخاصة بأهمية التكامل الاقتصادي لدول المجلس والخطوات التي تستهدف تسريع الاندماج الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى بحث قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ32 بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والحماية الجمركية والوكيل المحلي والاتفاقيات الثنائية.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، فضلاً عن بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة على الصعيدين العربي والدولي.