«المالية» تقر 13 تعديلاً على «الشركات»

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية 13 تعديلا على قانون الشركات التجارية، بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح وفريقه الحكومي.

وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع امس: "كانت هناك اجتماعات ماراثونية طويلة قبل هذا الاجتماع، تم خلالها الاتفاق النيابي - الحكومي على الـ 13 تعديلا التي كانت محل خلاف"، لافتة الى انها حضرت عددا من هذه الاجتماعات.

واضافت الهاشم لقد اقرت اللجنة المالية امس الـ 13 تعديلا، ومنها تعديلات في كلمات واحرف مثل شركات مقفلة تم تحويلها الى شركات مساهمة.

وعن اجتماع اللجنة المالية المقرر اليوم لمناقشة الرد الحكومي على القانون الذي اعدته اللجنة بشأن معالجة قضية القروض، قالت الهاشم "في الحقيقة لم يعجبني رد الوزير حيث لم يكن شافيا وعبارة عن ارقام مجمعة، ولم يقدم الكلفة الحقيقية لقانون اللجنة المالية، كما صرح عضو اللجنة احمد لاري"، مشددة على ان "الارقام المبهمة التي تضمنها رد الوزير لا أراها نية حسنة لتقديم اي عون في معالجة قضية القروض، لكني بطبعي متفائلة وانتظر ما سيطرحه الشمالي في اجتماع اللجنة" اليوم.