مصر: قانون الصكوك يستثني قناة السويس والمرافق العامة

قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، في بيان أمس، «إن الفترة المقبلة ستشهد إحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين إلى مجلس الشورى، صاحب السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس نواب، ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية، ومشروع قانون بشأن لجنة استرداد الأصول».

وعن مشروع قانون الصكوك الإسلامية، أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة كلف اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء بحث المشروع وإجراء حوار حول نصوصه مع كل الأطراف المعنية، والذي يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها.

وتصاعدت حدة الخلافات في مصر حول قانون الصكوك الإسلامية، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وتراهن عليه في سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، والتي قد تصل إلى 31.7 مليار دولار للعام المالي الجاري 2012-2013.

وكان مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، وعدد من الأحزاب والتيارات الإسلامية بمصر، وعلى رأسها حزبا الحرية والعدالة، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، قد أبدوا رفضهم لمشروع قانون الصكوك، معللين ذلك بأن المشروع في شكله الحالي يفتح الباب أمام تملك أملاك الدولة، ويخالف قواعد الشريعة الإسلامية.

وحول زيارة صندوق النقد الدولي لمصر، أوضح البيان أن الحكومة أطلعت وفد الصندوق، الذي زار القاهرة الاثنين، على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر منذ الزيارة الأخيرة لوفد الصندوق في نوفمبر 2012.

وأضاف أن الحكومة أكدت لوفد الصندوق التزامها بخطة إصلاح اقتصادي ومالي وبرنامج وطني يعالج التحديات الاقتصادية، ويحظى بتأييد مجتمعي على خلفية الحوار المجتمعي الذي أجرته.

وفي شأن منفصل قال بيان الحكومة إن إجمالي الرصيد الحالي من القمح (المحلي - والمستورد) بمصر بلغ نحو 2.963 مليون طن، ما يكفي لمدة 4 اشهر تقريبا.

كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 1.009 مليون طن، ليصبح الإجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 3.972 ملايين طن، ما يكفي لمدة 160 يوما، أي حتى 16 يونيو 2013.

(الأناضول)