نص قانون العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد كما أقره المجلس

أقر مجلس الامة في جلسة أمس مشروع القانون الخاص بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية، بموافقة 42 عضوا ورفض تسعة اعضاء.

ونصت المادة الاولى من القانون وفق ما جاء في تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة على ان "تضاف الى المرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1979) مادة جديدة نصها الاتى: تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة". واضافت المادة انه "تمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة".

وبينت المادة كذلك انه "تمنح الموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت".

وأكدت المادة الثانية من القانون انه يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.