العدوة لـ "الخارجية الأميركية": الكويت خالية من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي

استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب خالد العدوة دعوة المتحدثة بأسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند في وقت سابق الحكومة الكويتية التمسك بما درجت عليه من احترام حرية التجمع وتكوين جمعيات، وحثها على منع حبس أناس بسبب استخدامهم موقع تويتر، قائلا بأن الكويت كانت وما زالت وستبقى دولة الدستور والقانون وسينعم اهلها بالحرية والاستقرار والامان وفق المعايير الدقيقة لحقوق الإنسان كما جبلوا عليها.

وأضاف العدوة أن الكويت خالية تماما من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ويسود فيها مبدأ فصل السلطات ولا تقوم السلطات بإعتقال اي من المواطنين أو المقيمين على أرضها قبل اصدار حكم من قضاء يتسم بالنزاهة والاستقلالية، وبعد توفر شروط الدفاع عنه وفق درجات التقاضي.

مؤكدا أن الكويت قيادة وشعبا لا تعرف القمع السياسي ولا زوار الفجر والمعتقلات المظلمة ولديها باب كامل يحمل اسم الحريات بالدستور الكويتي يحسدنا عليه الاخرون، ويستطيع من يشاء التعبير عن ارائه بحرية وبكافة الوسائل بعيدا عن الملاحقة شرط ألا يشتمل ذلك خرق القوانين ومخالفتها أو الاساءة للاشخاص والجهات سواء كان ذلك بالسب أو القذف أو التجريح والتطاول عليهم.

وجدد العدوة تأكيده أن الكويت نموذج يحتذى به في سجل حقوق الإنسان والحقوق المدنية وفق الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، مؤكدا على ضرورة الفصل بين الحرية والفوضى، ضاربا مثال بالحريات في امريكا واوربا وممارسة السلطات هناك اعمالها وبكل شراسة دفاعا عن الدولة أو القانون عندما يمس امنهم أو يتم التعدي على مؤسساتهم أو الخروج عن القانون دون اية اعتبارات للاشخاص أو الجنسيات.

واشار العدوة أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية دائما ما تدعو الأشخاص والجهات والمنظمات الدولية للتباحث معها حول ملفات حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين والوقوف على أخر المستجدات.

قائلا أن اجتماع الغد للجنة حقوق الإنسان سيناقش فيه اعضاء اللجنة كافة الاوضاع مع ممثلين عن منظمتي العمل الدولية وحقوق الإنسان التابعتان للأمم المتحدة، فضلا عن نشاطات اللجنة الثابتة التي تقوم بها منذ سنوات وعلى رأسها زيارة السجون والوقوف بشكل ميداني وعملي على اوضاع المحبوسين والموقوفين والتأكد من طريقة معاملتهم وتطبيق كافة الضمانات التي تتعلق بأوضاعهم واحكامهم دون تعسف أو قمع أو تعذيب لهؤلاء المسجونين.

وشدد في نهاية تصريحه على عدم القبول بالتدخل في شؤوننا الداخلية لاي جهة كانت، مؤكدا على استقلالية القرار الكويتي وسيادة اراضيه.