الكويت تشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لصندوق التحول الديمقراطي

تشارك وزارة المالية في اجتماع اللجنة التوجيهية لصندوق التحول الديمقراطي المقرر عقده في لندن غدا بهدف متابعة أعمال الصندوق، والنظر في مشاريع تقدمها دول التحول الديمقراطي (مصر والمغرب واليمن والاردن وتونس وليبيا) للحصول على الدعم المادي اللازم.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إن دراسة تلك المشاريع للحصول على الدعم المادي من الدول المانحة "ستساعد الدول المستفيدة على تحقيق الاصلاحات المؤسسية والتشريعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها وغيرها من الاولويات".

التحول الديمقراطي

واوضحت ان صندوق التحول الديمقراطي الذي تشارك فيه الكويت بعشرة ملايين دولار أميركي من اصل رأسماله المستهدف البالغ 250 مليون دولار انبثق عن مبادرة "دوفيل" التي انطلقت في سبتمبر عام 2011 بهدف تعزيز حركة التغيير الديمقراطية الناتجة عن انتفاضات ما يسمى "الربيع العربي" في بعض دول منطقة الشرق الأوسط.

وبينت ان رأسمال الصندوق ساهمت فيه حتى الآن ثلاث دول هي الولايات المتحدة بحصة مقدارها 50 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بـ 25 مليوناً، الى جانب حصة الكويت البالغة عشرة ملايين دولار.

وذكرت ان الاجتماع الذي سيترأس وفد دولة الكويت فيه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة هو الثالث للجنة، حيث سبقه اجتماعان اولهما عقد في الاردن عام 2011، والآخر في المغرب في فبراير الماضي.

يذكر ان انطلاق مبادرة شراكة "دوفيل" جاء بعد قمة قادة مجموعة "الثماني" التي عقدت بعنوان "قمة الربيع العربي" في مايو 2011 بهدف تعزيز حركة التغيير الديمقراطية الناتجة عن الانتفاضات الشعبية في بعض بلدان المنطقة.

وتعود تسمية المبادرة نسبة الى المدينة الفرنسية التي استضافت هذه القمة، حيث تعهدت دول مجموعة "الثماني" ومؤسسات مالية دولية عديدة بدعم اقتصادات عدد من الدول العربية التي تشهد تحولات ديمقراطية بنحو 80 مليار دولار.

المؤسسات المالية

وكان صندوق التحول الديمقراطي المنبثق عن المبادرة اطلق خلال اجتماع المؤسسات المالية في اكتوبر 2012 في اليابان برأسمال مستهدف يبلغ 250 مليون دولار، لتقديم المعونة الفنية للدول العربية الست آنفة الذكر في مجال الاصلاحات المؤسسية والتشريعية والقانونية ومعالجة مواضيع محددة مثل وضع الآليات المناسبة لمعالجة معدل البطالة وتحسين الخدمات وتعزيز الحوكمة.

وجاءت مساهمة دولة الكويت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1144) في اكتوبر 2012 بشأن الموافقة على المساهمة في الصندوق الانتقالي بمبلغ عشرة ملايين دولار.

وتتمثل مهام اللجنة التوجيهية للصندوق والتي ستعقد اجتماعها غدا بالإشراف على ادارة الصندوق ودراسة تمويل المشاريع المقترحة من الدول المستفيدة والاتفاق على خطة عمل اللجنة التوجيهية ومراجعة التقارير المالية الواردة من مدير الصندوق.

(كونا)