تواصلت احتجاجات يشارك فيها آلاف السلوفينيين ضد الفساد والنخبة السياسية في وسط العاصمة ليوبليانا أمس الأول، واستمرت مطالبتهم في انتخابات مبكرة بعد سقوط حكومة يانز يانسا الاسبوع الماضي.

وتحاول سلوفينيا تفادي خطة انقاذ اقتصادي دولية، واختار البرلمان الاسبوع الماضي خبير الموازنة الينكا براتوسك من حزب سلوفينيا الايجابية المنتمي ليسار الوسط بتشكيل الحكومة الجديدة.

Ad

ويرجع سبب سقوط ائتلاف يانسا جزئيا إلى احتجاجات الشوارع التي خرجت بشكل غير مسبوق منذ استقلال سلوفينيا عام 1991، بسبب خفض الانفاق الحكومي ومزاعم بوجود فساد حكومي. وكانت احتجاجات أمس الأول، التي قال منظموها إن 10 آلاف شخص شاركوا فيها، وقالت الشرطة إن 5 آلاف فقط شاركوا فيها، قريبة الحجم من اكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد حتى الآن رغم انها جرت تحت امطار غزيرة. ورفع أحد المشاركين في الاحتجاج لافتة كتب عليها: «لسنا يمينا ولا يسارا لكننا الشعب الذي سئم منكم».

وقال جورازد ملكوز (56 عاما)، الذي يعمل في النقل، «الحكومة القادمة لها نفس التشكيل ونفس المبادئ مثل القديمة، لذلك نحن نحتاج إلى انتخابات جديدة، وعلينا ان نخرج بالتصويت الاحزاب الموجودة في البرلمان حاليا، نحن في حاجة لخلق فرص عمل للشبان. ابني وهو مؤرخ كان طالبا ممتازا لكنه عاطل، وهو يعمل متطوعا الآن، وهو محظوظ حتى بالحصول على ذلك».

وتأثرت سلوفينيا، التي بدأت التعامل باليورو في 2007 بشدة، بالازمة المالية العالمية بسبب اعتمادها على الصادرات، وسقطت في حالة انكماش جديدة العام الماضي، بسبب الانخفاض في الطلب على الصادرات، وتراجع الانفاق الداخلي الناجم عن خفض الميزانية.