اعرب محامون كويتيون عن الامل في اقرار مجلس الامة المقبل قوانين وتشريعات تحفظ حقوقهم وحقوق المتقاضين وتعمل على تطوير عملهم وتحسين اوضاعهم.

واكدوا في لقاءات متفرقة مع "كونا" اهمية الدور الذي يضطلع به المحامون في توعية المجتمع وتنويره قانونيا لاسيما فيما يتعلق بالحقوق المدنية وكذلك في تكريس دولة القانون.

Ad

وفي هذا السياق شدد المحامي مشاري الجبر على أهمية وضع قوانين وسن تشريعات جديده تواكب التطور الزمني والمكاني لافتا الى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون الجزاء.

وقال ان المطلوب من مجلس الامة المقبل تبني قرارات وتشريعات تكفل حقوق المحامين والمتقاضين وتلافي اي قصور في هذا الجانب.

من جانبها طالبت المحامية فاطمة جواد بانشاء محكمة ادارية مستقلة عن القضاء العادي نظرا لتزايد الخصومات الادارية في الفترة الحالية.

وقالت ان هذه النظرة تتفق مع واقع الدستور الكويتي في مادتيه (169) و(171) الذي أجاز انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري.

وأوضحت ان الدوائر الادارية في المحكمة الكلية هي التي تنظر في النزاعات الادارية وهي احدى دوائر القضاء العادي مشيرة الى انه عند وضع قانون النزاعات الادارية كانت القضايا محدودة.

وقالت انه "نظرا لتزايد الجهات الادارية في الدولة في الفترة الحالية اعتقد انه حان الوقت لانشاء محكمة ادارية مستقلة" مشيرة الى كثرة الخصوم الادارية بوجود قضايا لم يحدد لها جلسات في الاستئناف الاداري منذ عامين وذلك بسبب الازدحام والضعط العملي على تلك الدوائر.

من جهته طالب المحامي عبدالله السند مجلس الامة المقبل بسن قوانين تجرم التعدي وسرقة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى سن قانون المحكمة الاقتصادية لتنظيم قوانين التجارة والتعامل مع الشركات.
الكويت