المادة 71 إلى «الدستورية» درءاً للجدل

أعلن أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع أنه تقدم إلى رئيس مجلس الأمة بطلب إحالة تفسير المادة 71 من الدستور إلى المحكمة الدستورية، درءاً للجدل الدائر حول هذه المادة وإزالة الخلاف الناشب بشأنها، بعدما قررت المحكمة الدستورية في حكمها المؤرخ في 16/6/2013 أن من حق السلطة التنفيذية أن تصدر مراسيم لها قوة القانون شريطة أن تكون في الحدود المبينة بهذه المادة، بينما تَجَنَّبَ الحكمُ التَعَرُّض لمفهوم "الضرورة" بشكل صريح.

وقال الصانع في تصريح أمس إن الحكم الأخير الذي حصّن الصوت الواحد صاحبه بسط المحكمة الدستورية سلطاتها على مراسيم الضرورة، وقدمت اقتراحاً بطلب تفسير المادة 71 من الدستور إلى المحكمة الدستورية، لأن هناك مراسيم صدرت وباتت مهددة بعدم الدستورية، وعلى سبيل المثال مراسيم الضرورة والإسكان ومكافحة الفساد.