دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجميع الى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2013، مؤكدا في الوقت نفسه انه يحترم كل الآراء ووجهات النظر سواء من سوف يقاطعون أو من سيشاركون فيها.

وقال الحمود للصحافيين خلال تفقده لمبنى ادارة شؤون الانتخابات: "أطالب المرشحين بضرورة استيفاء جميع الأوراق الخاصة بترشحهم للانتخابات"، مثمنا خبرة موظفي إدارة الانتخابات، حيث ان وقت التسجيل للمرشح يستغرق ما يقارب خمس دقائق"، مشيرا الى ان "موظفي إدارة شؤون الانتخابات استفادوا من التجارب والأخطاء السابقة".

Ad

ولفت الى أن أسماء المرشحين في جميع الدوائر سيعلن عنها عقب الانتهاء من فترة الطعون قبل إجراء الانتخابات، داعيا الى مساعدة رجال الأمن في تنفيذ القانون وان يراعوا الوضع داخل الكويت، مشيدا بالعاملين بوزارة الداخلية.

وأكد أن الوزارة تعمل بكل امكاناتها لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للمرشحين والمرشحات، لافتا الى أن جميع أجهزة "الداخلية" مستعدة تماما لبذل مزيد من الجهد لانجاح العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.

وشدد على ضرورة العمل على تحقيق مصالح الكويت وأن منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين سيظلون دائما درعا للوطن ولنظامه الديمقراطي العظيم تحت ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال ان "انتخابات مجلس الامة تمثل رسالة كويتية للعالم بأسره بأن ديمقراطيتنا راسخة، وان الكويت غنية برجالها وأننا جميعا أمناء على هذا البلد"، متمنيا التوفيق لجميع المرشحين والمرشحات.

أسلوب حضاري

وأكد الحمود وجوب أن يكون تعامل وزارة الداخلية وأجهزة الامن لدى تنفيذ القانون بكل أسلوب حضاري وراق ووفقا لقواعد القانون واللوائح المنظمة له، لافتا الى انه تم تلافي السلبيات الممكن حدوثها خلال الانتخابات المقبلة مع الاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة.

وأشاد بجهود العاملين والعاملات جميعا في ادارة شؤون الانتخابات الذين يبذلون الجهود بكل اخلاص معربا عن الامل في أن تحظى الكويت بعرس ديمقراطي يجسد مكانتها الاقليمية والدولية.

وعن إجراء الانتخابات خلال أيام شهر رمضان المبارك، قال: "كانت هناك انتخابات تكميلية في شهر رمضان منذ سنوات ماضية"، لافتا أن الوزارة على استعداد للقيام بعملها في رمضان وفي أي شهر بالسنة، مبينا أن العمل خلال رمضان ربما يكون فيه جهد لكن هذا واجب وطني.

وحول الانتقادات الموجهة للحكومة على خلفية إبطال مجلسين متتاليين، قال الحمود: "لدينا من الإخوة حاملي الدكتوراه في القانون وبخاصة القانون الدستوري، إلا انه يوجد خلاف في الرأي بينهم حول نقاط تفسير حكم المحكمة الدستورية".

وأوضح أن الحكومة "كانت ستكون سعيدة لو خرج بالأمس حكم في طلب التفسير الذي قدم لها ولكن قدر الله وما شاء فعل"، وزاد إن "الحكومة عادت إلى تفسيرها السابق الذي ترى انه الأنسب لحكم يوم ١٦ الجاري وان لم يكن الأفضل، وذلك لسد أي حجة أمام من يريد أن يبطل هذه الانتخابات، ولذلك قرر سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة فتح باب الترشح يوم 27 يونيو وتحديد موعد الانتخاب يوم ٢٧ يوليو المقبل"، موضحا أن الحكومة ترى انه لا يوجد تفسير آخر لهذا الحكم.

وبالنسبة لشراء الأصوات أكد أن وزارة الداخلية سوف تطبق القانون على الكل دون استثناء، لافتا الى أن هناك فرقا خاصة معدة من الوزارة لمتابعة كل ما يتعلق بشراء الأصوات، مبينا أنه "لابد من وجود أدلة معينة على عملية الشراء وان هذه الفرق سوف ترصد أي عملية لشراء الأصوات ومن ثم تحيلها الى النيابة العامة، كما أن هناك أيضا فرقا من الداخلية معنية بالانتخابات الفرعية".

... ويحذر الوافدين من اعتصام الأحد

حذر الحمود الوافدين من تنظيم تظاهرة او المشاركة فيها مطلع الاسبوع المقبل، مؤكدا انه سيتم تطبيق القانون عليهم وابعادهم عن البلاد مهما كان عددهم.

وقال الحمود: «نمى إلى علم وزارة الداخلية أن هناك مجموعة من الوافدين سوف يقومون بتنظيم مسيرات وتظاهرات في بداية الأسبوع المقبل».

وتابع: «أعطيت تعليماتي لقيادات الداخلية بالتعامل بحزم في هذا الصدد وتطبيق القانون وإبعاد المتظاهرين عن البلد فورا مهما كان عددهم». ويفهم من تصريح الحمود أن المقصود هم المصريون، لأن الأحد هو موعد التظاهرات الكبرى في مصر ضد الرئيس محمد مرسي.