اجتمعت اللجنة التشريعية البرلمانية امس بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة والجهات المعنية بالحكومة الالكترونية والمعلومات وتمت الموافقة على مشروع قانون اصدار المعاملات.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة معصومة المبارك في تصريح للصحافيين ان "انجاز هذا القانون يعتبر نقلة نوعية في التعاملات الالكترونية حيث ان الكويت الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي ليس لديها غطاء تشريعي للتعاملات الالكترونية"، متمنية مناقشته في الجلسة القادمة "حتى تكتمل الاجراءات التي تخصه والتي نحن في امس الحاجة لها في اطار تطوير الممارسة الالكترونية، علما بانه سيلحقها فيما بعد قانون الجرائم الالكترونية الذي يعتبر الحلقة الاخرى في هذا الجانب".

Ad

ومن جانب اخر، قالت المبارك انه "بالنسبة للاقتراح بقانون بالغاء مواد من قانون منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد، انا لا استطيع ان افهم هذه الفزعة من بعض الاخوة النواب ضد هذا الاقتراح وبهذا الشكل الذي خرج عن اطار الرأي والرأي الاخر، لذلك اقول من لديه رأي يجب ان يحتفظ به لحين مناقشة القانون في قاعة مجلس الامة.

وعن قانون المساعدة الاجتماعية للمرأة الكويتية بينت المبارك ان "هناك تعديلا سيجرى عليه بحيث لا يتم التمييز بين المرأة المتزوجة والمحتاجة الى المساعدة بغض النظر عن جنسية الزوج، فالمعني بالمساعدة هو المرأة وبالتالي لا يجوز ان يكون هناك تمييز ضدها وكفانا هذا الشيء".

اعلن عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن اللجنة وافقت على التعديلات المقدمة على قانون الـBOT، واحالتها الى اللجنة المالية.

وقال الشطي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس، إن «اللجنة وافقت على التعديلات المقدمة علي قانون الـBOT، بعد ان تأكدت من دستوريتها، واحالتها الى اللجنة المالية المعنية بمناقشتها، شريطة ان يتم الاخذ بكل الآراء المقدمة من الجهات الرسمية، سواء المؤيدة للتعديلات او المعارضة لها».

وكشف ان وزارة الداخلية ابدت تحفظها عن مقترح انشاء هيئة مستقلة للادلة الجنائية، وقررت اللجنة توجيه الدعوة الى وزارة العدل للاستماع الى وجهة نظرها، موضحا ان اللجنة ستبدأ رسميا بعد ان تسلمت طلب الاحالة من رئيس المجلس بالانابة كامل العوضي مناقشة مدى دستورية استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، عبر اجتماع تعقده اليوم.
الكويت