الصانع يسأل عن وقائع تزوير ورخص مخالفة

وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله حول وقائع جرائم تزوير واصدار رخص مخالفة.

وجاء في مقدمة السؤال: نمى إلى علمنا وقوع جرائم تزوير في البلدية مما شكل فضيحة مدوية هزت البلدية، وقد طالبت الادارة القانونية بتحويل تلك الجرائم إلى النيابة للتحقيق فيها وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة، لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي: ما مدى صحة هذه المعلومات من عدمها؟ وفي حالة صحتها ارجو افادتي بما يلي: من المسؤول عن اصدار رخص السلامة في البلدية؟ ومن المسؤول عن كتب إيصال الكهرباء بالبلدية؟

وما هي الاجراءات المتبعة في البلدية من بداية تقديم المعاملة من المراجعين الى استلام المعاملة بالموافقة أو بالرفض؟ ومن المسؤول عن حمل الاختام التي تختم بها المعاملات وعلى أي معايير يخول له حمل هذه الأختام؟ وهل المسؤول عن حمل الاختام سلطة إنابة غيره في حملها والتوقيع نيابة عنه ولمن يجوز منح هذه الانابة؟ وإلى أي مرحلة وصل التحقيق في الشكاوى والمذكرات والتحقيق الواردة في السؤال؟

وما الإجراء الذي اتخذته الجهات المسؤولة تجاه القائمين على هذه الأفعال أو الحاملين لهذه الأختام المستخدمة في وقائع التزوير المختلفة؟ وما هي الجهات المسؤولة عن منح ترخيص السلامة ومن هو الشخص الذي يعتمد هذه التصاريح في بلدية الفروانية والعاصمة والجهراء كل على حدة؟، وتزويدي بكشف بالشكاوى المقدمة ضد بلدية الكويت والخاصة بوقائع التزوير في الفترة من 1/1/2010 وحتى تاريخه والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه كل شكوى؟ وعدد الموظفين المحالين إلى النيابة في جرائم تزوير خلال تلك الفترة؟ والأحكام الصادرة ضدهم؟