الصالح: رد الحكومة لقوانين المجلس الأخير يضعها تحت المساءلة

• كيف ترى نفسك بعد ابطال المحكمة للانتخابات السابقة؟

- حكم المحكمة الدستورية لم يبطل المجلس بسبب انه تم بطريقة الصوت الواحد بل لاخطاء في الإجراءات الحكومية وقد أكدت المحكمة وأشادت بالصوت الواحد إذ انه يمثل عملية ديمقراطية صحيحه وتصحيح المسار في حثيات حكمها وانا على يقين من ان المشاركة في الانتخابات القادمة تجديد بيعه وعهد للدستور.

المرحلة السابقة

• ما تقييمك للمرحلة السابقة التي مر بها المجلس؟

- شهدت البلاد أزمة وراء ازمة طوال السنوات الماضية والسبب مجلس الامة حتى جاء مجلس ديسمبر 2012 الذي اعتمد الصوت الواحد، وانقذ البلاد مما كانت فيه من ازمات، واثبت هذا المجلس للجميع انه جاء ليعمل حتى استطعنا اقرار 43 قانونا ونحو 100 اتفاقية دولية والعديد من القرارات الهامة بعد ان خصصنا جلسات خاصة لمناقشة الاوضاع الامنية والوظيفية والصحية واتخذنا فيها قرارات هامة ننتظر الان ترجمتها على ارض الواقع.

• هناك اتهامات لمجلسكم انه كان خاضعاً للحكومة؟

- كما طرحت سابقا فإن مصدر هذا الاتهام معروف. ولو كنا خاصعين للحكومة ما هربت الحكومة شهرا من المجلس رافضة التعاون وعلى عكس عاداتها في مجلس فبراير المبطل التي كانت تحضر كل الاستجوابات وتصعد المنصه ومجلسنا وضع قائمة اولويات التزم بها النواب، ومنذ اول الجلسات اتفق النواب على ضرورة الانجاز وعدم الانجرار نحو التصعيد الا اذا كان هناك حدث لا يجب تأخيره.

• لكن المجلس أجل بعض الاستجوابات الى فترة غير معلومة؟

-هذا قرار المجلس او اغلبية المجلس وانا في كل تصويتاتي كنت ضد تأجيل الاستجوابات اما استجواب وزير الداخلية فقد كانت هناك مشكلة، فمنهم من كان يقول انه غير دستوري ومنهم من يؤكد دستوريته، وعلى هذا الأساس احلنا الاستجواب الى اللجنة التشريعية وتقديم تقرير للمجلس في وقت نسعى لعدم اثارة الشارع وتعطيل مسيرة الانجازات بالمجلس التي ما استطاعت الحكومة بكواردها استيعاب هذه الانجازات والى الان بعض القوانين لم تنشر ولم توضع لها الية تنفيد.

سلم أولويات

• ما اهتماماتك للمرحلة المقبلة؟

- لاشك ان لدي الكثير من القضايا التي اتطلع لان تجد حلولا وترى النور وتشكل اهمية وتحتاج الى تنفيذ، لكن من الضروري  البدء بوضع سلم اولويات تشريعية تحتاجها البلاد خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة، ولعل اهم التشريعات المطلوبة هي التشريعات المتعلقة التي تتصل بقانون الوحدة الوطنية وتحد من الفارق المذهبي في ما بين المواطنين، الذي وللاسف نجده معتمدا في الكثير من المؤسسات، ان هذه القضية مهمة جدا ومطلوب اقرار قانون منع المضاربة بالاراضي واعادة البيع الا بعد مرور اربع سنوات من شرائه في حالة وجود منزل آخر لصاحب الملك، والذي قدمته كاقتراح تم عرضه على مستشاري المجلس وكنا في طريق تصحيح بعض بنوده حسب رأيهم، لكن الوقت لم يسعفنا وتم ابطال المجلس، ويجب ايضا اقرار قانون لكل الوظائف الحكومية والخاصة حتى تكون هناك مسطرة واحده في القبول سواء في الاجهزة الحكومية او النفطية او العسكرية  وان شاء الله اذا حالفنا الحظ ووصلنا الى مجلس الامة سنعمل اقرار هذه القوانين.

هذا بالاضافة الى استكمال اولوياتنا الاخرى التي تتعلق بتوحيد مكافأة نهاية الخدمة بما يبلغ راتب 36 شهرا لجميع موظفي الدولة والاهتمام بفئة المتقاعدين واقرار قانون يضمن زيادات مالية على رواتبهم بما يتفق وسلم كوادر كافة موظفي الدولة علاوة على الاهتمام بقضايا المرأة وتقرير حقوقها بشكل كامل.

• لكن يتردد ان القوانين التي وافقتم عليها في المجلس المبطل كزيادة علاوة الاولاد والتقاعد المبكر وزيادات العسكريين مكلفة وستردها الحكومة؟

ان الحكومة بردها لهذه القوانين والتحايل على القانون تضع نفسها في موضع المساءلة المستحقة، واتوقع ان المجلس القادم ان خلا من المتكسبين والمؤزمين فإنه سيقوم باقرار هذه القوانين مجددا وبالاغلبية الكبيرة، اما بالنسبة لقانون صندوق الاسرة فانا اعد الجميع من المتضررين اننا سنعاود تقديم مشروع جديد ونقره في الدور الاول ليحل هذه المشكلة، بل ويلزم البنوك برد كافة الفوائد غير القانونية التي تم تحصيلها من المقترض من غير وجه حق، هذا بالاضافة لاننا سنقر قانونا يلزم الحكومة بعرض اللائحة الداخلية لاي قانون على المجلس قبل اقرارها.

• ماذا تتوقع ان تكون مخرجات الانتخابات القادمة؟

الانتخابات القادمة مهمة للغاية وخلالها سيحدد الناخب مصلحة الوطن ام المصالح الشخصية، توقعاتي ان الصوت الواحد سيعزز المصلحة العامة لا محالة بعد انتهاء عمليات "القلص" ومبادلة الاصوات والمجاميع والاتفاقات التي تعقد في السر، ولكن يجب قبل هذا ان يبتعد الناخب عن اسلوب تعاطيه مع الانتخابات حيث كان يصوت للطائفة او القبيلة او العائلة  دون معايير وهنا عليه ان يقدم مصلحة الوطن ويختار بحسه الوطني ولعل هذا احد اسباب ترشحي في الدائرة الثانية التي تتميز بالوعي الشبابي وتتميز بحرية كبيرة، واعتقد انها من الدوائر التي لا تؤثر فيها الاعتبارات العائلية او القبلية او الطائفية فأنا امثل كل الاطياف فيها وأتمنى ان يكون الناخب على قدر المسؤولية ويحسن الاختيار خصوصا وان الشباب هم الذين نعول عليهم، فأنا مع الشباب وبالتأكيد اؤمن بدورهم واتمنى فعلا ان تكون مخرجات الانتخابات من الشباب الكويتي الطموح القادر على احداث نقلة نوعية في العمل البرلماني.