«بيان»: الأداء المالي للشركات المدرجة جيد في النصف الأول بعد نجاح أغلبها في التعافي من الأزمة المالية

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الأخير من فترة النصف الأول من العام الجاري مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب بشكل عام، في ظل نشاط العمليات البيعية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء.

واشار التقرير الى ان السوق سجل خسائره في ظل انخفاض مؤشرات التداول بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، لاسيما قيمة التداول التي سجلت في إحدى الجلسات اليومية أدنى مستوى لها منذ أواخر شهر فبراير الماضي.

وأوضح انه مع نهاية الأسبوع الماضي فإن فترة النصف الأول من هذا العام لم يتبق على انتهائها سوى جلسة واحدة فقط، وعلى الرغم من التراجعات الواضحة التي سجلها السوق خلال شهر يونيو، فإنه حافظ على المكاسب التي حققها منذ بداية العام الحالي، فمع انتهاء جلسة الخميس المنقضي بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ بداية العام 33.34 في المئة، في حين وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني إلى 8.14 في المئة، فيما سجل مؤشر كويت 15 ارتفاعاً نسبته 3.08 في المئة، بالمقارنة مع إغلاق العام الماضي.

خسائر السوق الكويتي

وأوضح التقرير أن خسائر السوق الكويتي جاءت بالتزامن مع التراجعات التي سجلتها أغلب أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع، إذ شغل المرتبة الثالثة بعد سوقي الإمارات من حيث نسبة الخسائر المسجلة، في حين كانت بورصة قطر الوحيدة التي أنهت تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء.

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة مسجلة تراجعات متباينة متأثرة باستمرار موجة البيع التي يشهدها السوق منذ بداية الشهر الجاري، والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، خاصة وأن الكثير من تلك الأسهم شهدت ارتفاعات واضحة منذ بداية العام الجاري على وقع عمليات المضاربة التي كانت حاضرة بقوة خلال تلك الفترة. وقد اتسم أداء السوق خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي بالتذبذب المائل للانخفاض، وذلك على وقع استمرار نشاط العمليات المضاربية التي تسيطر على مجريات التداول في السوق منذ فترة ليست بالقليلة.

البيانات المالية

وبين التقرير أن خسائر السوق تأتي بالتزامن مع حالة الترقب والحذر التي تسيطر على كثير من المتداولين حالياً، انتظاراً لما ستسفر عنه البيانات المالية للشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً أن تأتي معظمها ضمن النطاق الإيجابي بالمقارنة مع نفس الفترة من الأعوام الماضية، نظراً لتحسن أوضاع كثير من الشركات نسبياً وتعافي بعضها من تبعات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع السوق نحو مواصلة أدائه الإيجابي الذي استهله منذ أواخر العام الماضي.

وذكر بيان أن عمليات الشراء الانتقائية لم تكن غائبة خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث كانت حاضرة في بعض الأحيان نتيجة توجه بعض المحافظ الاستثمارية في السوق إلى دعم أسهمها قبيل انتهاء فترة النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص خسائر السوق على المستوى الأسبوعي إلى حد ما.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,912.85 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.82 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.49 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 451.66 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,040.20 نقطة، بانخفاض نسبته 1.96 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 29.53 في المئة ليصل إلى 42.11 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 43.55 في المئة، ليبلغ 403.33 ملايين سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشرا القطاعين الباقيين. وجاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,235.44 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.84 في المئة. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.58 في المئة بعد أن أغلق عند 1,100.38 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 2.34 في المئة عند مستوى 1,202.17 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1,117.16 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.17 في المئة.

من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع المواد الأساسية عند 1,151.25 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 1.04 في المئة، وجاء بعده قطاع السلع الاستهلاكية الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.32 في المئة مقفلاً عند 1,175.95 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 857.55 مليون سهم شكلت 42.52 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول 754.83 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 37.43 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.07 في المئة بعد أن وصل إلى 142.61 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.28 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 59.54 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.71 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 58.35 مليون دينار أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 54.05 مليون دينار شكلت 25.67 في المئة من إجمالي تداولات السوق.