جاء خروج الكويت من المراكز المالية العالمية نتيجة تعثر تحويلها إلى مركز مالي تجاري منذ فترة طويلة، وهو ما تم تناوله في تقارير سابقة تم تسليط الضوء فيها على أهم العقبات التي تسببت في عرقلة هذا التحول.

Ad

تناول تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي، البيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء الصندوق الدولي بعد زيارتها الأخيرة لدولة الكويت، وخصوصا فيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه الموازنة العامة، الذي أوضح أن الدولة بحاجة إلى احتواء الإنفاق الجاري، بشكل خاص، الأجور والمرتبات، وذلك لتوفير مصدات مالية في حالة تعرض أسعار النفط للهبوط، ولمواصلة التوفير توخياً للعدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية.

 توقع البيان الختامي انخفاض أسعار النفط دون الـ70 دولارا للبرميل، وتجاوز جملة المصروفات العامة قيمة الإيرادات النفطية، وذلك نتيجة للزيادات الحادة في المصروفات الجارية، والتي هي في معظمها التزامات يصعب التراجع عنها.

وأشار البيان إلى أهمية وأولوية التنويع الاقتصادي الذي يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع القطاع الخاص في إقامة برامج تحسين المهارات وتعزيز جودة التعليم والتدريب المهني للمواطنين، مع ضرورة تطوير التشريعات بما في ذلك قوانين الإفلاس والشفافية والمناقصات العامة والمنافسة.

 

وأكد تقرير شركة بيان أنه على الرغم من أن التقرير السابق لصندوق النقد كان محط جدل عدد من الجهات، فإنه مازال ينادي بنفس المطالب التي لطالما تحدثنا عنها في تقاريرنا السابقة، ومنها على سبيل المثال إقرار قانون عصري للإفلاس، في بلد تعج بورصته بالشركات المتعثرة منذ عام 2008.

أهم المراكز المالية

 

ولفت إلى صدور تقرير عن مؤشر أهم المراكز المالية العالمية «GFCI» خلال الأسبوع الماضي عن مجموعة «زد/ ين» (Z/YEN)، التي تعد من أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن، حيث شمل 80 مركزاً مالياً في جميع أنحاء العالم، واعتمد عدداً من معايير التنافسية شملت بيئة الأعمال، العملية الضريبية بنظام ضريبي منخفض وتنافسي، الاستقرار والشفافية، العنصر البشري، البنى التحتية خصوصاً المطارات والقطارات، تكنولوجيا الاتصال المعلوماتية، والسمعة من حيث جودة الحياة والسلامة، وكذلك الوصول إلى السوق وهو عنصر أساسي. وقد غابت الكويت نهائيا عن هذا المؤشر، على عكس بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي احتلت مواقع الصدارة كأفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وجاءت في مراكز متقدمة عالميا.

وذكر أن خروج الكويت من المراكز المالية العالمية، قد جاء نتيجة تعثر تحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري منذ فترة طويلة، وهو ما تم تناوله في تقارير سابقة تم تسليط فيها الضوء على أهم العقبات التي تسببت في عرقلة هذا التحول خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحكومة وخططها، أو الحراك الاستثماري والاقتصادي الذي يساهم فيه القطاع الخاص، أو بالتشريعات والقوانين التي يسنها مجلس الأمة، والتي من بينها القانون الخاص بجذب رأس المال الأجنبي.

وأكد أن أهم المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي، هي تمهيد البنية التحتية المالية، وإعداد هيكل تنظيمي خاص بالبيئة القانونية والتشريعية له دور فاعل في جعل اقتصاد الدولة يتميز بقدرات تنافسية عالية تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي وتوفر الأيدي العاملة المدربة التي تتمتع بالمهارة والقدرات العالية.

 

مؤشرات السوق

 

ومن جانب آخر، قال «بيان» إن جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت بنهاية الأسبوع الماضي خسائر متباينة، إذ لم يستطع المؤشر السعري أن يستمر في الارتفاع الذي حققه في الجلسة الأولى من التداول، وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات البيع التي تركزت بشكل واضح على الأسهم الصغيرة، لاسيما في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت تراجع المؤشر بشكل كبير، حذا حذوه المؤشران الوزني و»كويت 15» نتيجة للضغوط البيعية القوية بهدف جني الأرباح.

وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي متكبداً خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي انخفض بشكل لافت متخطياً حاجز 8.000 نقطة هبوطا، نتيجة انتهاء مرحلة إقفالات الربع الثالث مما أدى إلى زيادة حدة البيع العنيفة بهدف جني الأرباح.  وبالرغم من ارتفاع المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 في بعض الجلسات خلال الأسبوع متأثرين برغبة المجاميع الاستثمارية وصناديق الاستثمار في تملك العديد من الأسهم القيادية للاستفادة من توزيعاتها النقدية للفترة الثالثة من العام الجاري، ومن ثم تعزيز نتائجهم المالية، إلا أنه سرعان ما انعكس اتجاههما الصعودي وأقفلا على انخفاض في نهاية الأسبوع متأثرين بعمليات البيع التي جرت على الأسهم القيادية. 

وقد استهل السوق نشاطه بموجة شراء قوية على الأسهم الرخيصة، خصوصاً بعد تراجع قيمتها الأسبوع الماضي مما جعل أسعارها مغرية للشراء، بينما سيطر النهج المضاربي بشكل عام على أداء السوق وشمل الأسهم القيادية والرخيصة خلال معظم جلسات الأسبوع. كما سجلت حركة التداول تراجعاً واضحاً بنهاية الأسبوع الماضي وانخفض معدل السيولة بنسبة 32.91 في المئة، حيث بدا جلياً تأثر المتداولون خلال بعض الجلسات بالأخبار السلبية الناتجة عن فشل مفاوضات ميزانية الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة منذ 17 عاماً مما أثار بعض القلق والمخاوف من انعكاساته على المنطقة.

ويذكر أن السوق قد شهد عمليات بيع قوية تركزت على الأسهم القيادية والرخيصة، خاصة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشراته الثلاثة، في حين لم تكن عمليات المضاربة السريعة غائبة في التأثير على مجريات التداول، وهو ما يفسر الأداء المتذبذب الذي سيطر على السوق خلال معظم جلسات الأسبوع.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 28.48 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.83 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 7.69 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. 

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى  7.624.64 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.04 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني انخفاضاًً نسبته 1.33 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 458.72 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.086.69 نقطة، بانخفاض نسبته 1.59 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. 

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 32.91 في المئة ليصل إلى 36.44 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 31.50 في المئة، ليبلغ 412.79 مليون سهم.
الكويت